چنين اخبارى از آن فهميده نشود از اين جهت كه احتمال موجب ترديد و موجب اجمال، در آن راه پيدا كند، اقرار نمى‌باشد.

مسأله 2- در اقرار، معتبر نيست كه ابتداءً از مقر صادر شود يا مورد قصد و افاده مقر باشد، بلكه اگر از تصديق كلام ديگرى توسط مقر استفاده شود و از كلام مقر به نوعى فهميده شود كفايت مى‌كند؛ مانند قول او: «بلى» در جواب كسى كه گفته: «براى من بر تو چنين است» يا «تو بر فلانى جنايت كردى» و مانند قول او: «رد كردم» يا «آن را ادا كردم» در جواب كسى كه گفته: «از من هزار قرض كردى» يا «هزار به من بدهكارى» زيرا اين كلام اقرارى است به اصل ثبوت حق بر او و ادعايى است از او به سقوط آن حق. و مثل آن اين است كه در جواب كسى كه گفته: «اين خانه‌اى كه نشسته‌اى مال من است» بگويد: «آن را از تو خريدم» زيرا اخبار به خريدن آن، اعتراف است به اينكه ملك براى طرف ثابت است و ادعايى است از او كه به او منتقل شده است. البته اگر قرائنى وجود داشت كه تصديق كلام ديگرى توسط او، حقيقى نباشد، اقرار تحقق پيدا نمى‌كند، بلكه در عنوان انكار داخل مى‌شود؛ مانند اينكه در جواب كسى كه گفته: «من از تو هزار دينار طلب دارم» بگويد:

«بلى» يا «تصديق مى‌كنم» با حركاتى كه دلالت دارد بر اينكه او در مقام استهزاء و ريشخند و تعجب شديد و انكار است.

مسأله 3- در مقرّ به (آنچه كه به آن اقرار شده) شرط است كه امرى باشد كه اگر مقر در اخبارش صادق بود، مقر له (كسى كه به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد به اينكه مقرّ به، مال در ذمّه او باشد؛ چه عين باشد يا منفعت و چه عمل يا ملك تحت اختيار او و يا حقى كه مطالبه آن جايز است- مانند حق شفعه و حق خيار و حق قصاص و حق عبور در كوچه مثلًا و حق جارى كردن آب در نهر و نصب كردن ناودان در ملكى و گذاشتن چوب‌ها بر ديوارى- يا نَسَبى باشد كه موجب نقص در ميراث يا محروم شدن در حق مقر شود و غير اين‌ها، يا براى مقر به، حكم و اثرى باشد مانند اقرار به چيزى كه موجب حدّ است.

مسأله 4- اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مى‌شود كه نسبت به او