نداشته باشد حال و وضع مانند آن است كه هر دو ندانند؛ پس چاره‌اى نيست از اينكه به آنچه كه ذكر شد، تخلص پيدا كنند.

مسأله 7- همان طور كه ابهام و جهالت در مقر به ضررى نداشتند در مقر له هم ضررى ندارند، پس اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه در دستم است ملك يكى از اين دو نفر است» قبول مى‌شود و ملزم به تعيين مى‌شود، پس كسى را كه تعيين كند، قبول است و او مقرّ له مى‌باشد و اگر آن ديگرى او را تصديق كند همان است وگرنه بين او و بين كسى كه توسط مقرّ تعيين شده، مخاصمه واقع مى‌شود. و اگر ادعاى ندانستن كند و هر دو او را در اين ادعا تصديق نمايند، الزام او به تعيين ساقط مى‌شود. و اگر هر دو يا يكى از آن‌ها بر او ادعاى علم نمايند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش.

مسأله 8- در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار معتبر است؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مست و همچنين شوخى‌كننده و سهوكننده و غافل و شخص اكراه شده، اعتبار ندارد. البته بعيد نيست كه اقرار بچه در صورتى كه به چيزى كه حق دارد آن را انجام دهد تعلق پيدا كند- مانند وصيت به معروف از كسى كه داراى ده سال است- صحيح باشد.

مسأله 9- اگر سفيهى كه محجور عليه است به مالى در ذمّه‌اش يا زير دستش اقرار كند، قبول نمى‌شود. و در غير مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدايى قبول مى‌شود- نه نسبت به فداء دادن. و همچنين است در هر چيزى كه به آن اقرار كند و مشتمل بر مال و غير مال باشد، كه نسبت به مال قبول نمى‌شود مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده مى‌شود، ولى به اداى مال ملزم نمى‌شود.

مسأله 10- اقرار مفلّس به دين سابق و لاحق، قبول مى‌شود، ليكن مقرّ له با طلبكارها شريك نمى‌شود، به تفصيلى كه در كتاب حجر گذشت. همان گونه كه بحث در اقرار مريض به مرض موت، گذشت و اينكه اين اقرار نافذ است، مگر اينكه متّهم باشد، كه در اين صورت به مقدار ثلث، نافذ مى‌باشد.

مسأله 11- اگر بچه ادعاى بلوغ كند، چنانچه ادعايش به روييدن موى عانه باشد، آزمايش مى‌شود و به مجرد ادعاى او بلوغ ثابت نمى‌شود. و همچنين است اگر ادعايش به‌