مسأله 2- اگر بر دو نفر ادعا كنند و بر يكى از اين‌ها لوث داشته باشد پس نسبت به صاحب لوث حكم مانند گذشته است، از جهت اثبات آن با پنجاه قسامه؛ و نسبت به غير او، دعوايش مانند ساير دعاوى است، كه قسم بر مدعى عليه است و قسامه‌اى نيست، پس اگر قسم بخورد دعوايش نسبت به او ساقط مى‌شود و اگر قسم را بر مدّعى رد كند قسم مى‌خورد و اين قسم داخل در پنجاه نمى‌باشد، بلكه در لوث بنابر اقوى غير از اين قسم، پنجاه قسم بايد باشد.

مسأله 3- اگر قتل صاحب لوث را- بعد از ثبوت بر او با قسامه- بخواهد، نصف ديه او را بر او رد مى‌كند. و همچنين اگر قتل، بر ديگرى با قسم رد شده ثابت شود و قتل او را بخواهد، نصف ديه را بر او رد مى‌كند.

مسأله 4- اگر لوث باشد و بعضى از اوليا غايب باشند و كسى كه حاضر است دعوى را نزد حاكم ببرد دعوايش مسموع مى‌باشد و از او پنجاه قسامه مطالبه مى‌نمايد و با فقد آن، او را قسم مى‌دهد- در عمد پنجاه و در غير آن نصف پنجاه، طبق آنچه كه شناختى- و حق او ثابت مى‌شود و انتظار كشيدن ساير اوليا واجب نيست و او حق استيفا دارد و لو قود باشد. سپس اگر غايب، حاضر شود و استيفاى حقش را بخواهد گفته‌اند: به اندازه سهمش قسم مى‌خورد، پس اگر يكى باشد در عمد بيست و پنج است و اگر دو نفر باشند براى هر كدام، ثلث مى‌باشد و به همين صورت و در كسرها به يك قسم جبران مى‌شود و احتمال دارد كه حق غايب به قسامه حاضر يا قسم او ثابت شود و احتمال دارد تفصيل داده شود بين قسامه حاضر، پس گفته شود به ثبوت حق غايب به آن و بين پنجاه قسم او در صورت نبود قسامه، پس گفته شود كه به آن ثابت نمى‌شود و احتمال دارد كه حق غايب به ضميمه نمودن يك قسم به عدد قسامه، ثابت شود و در صورت فقد آن و قسم حاضر به ضميمه حصه او از قسم‌ها حق او ثابت شود و احتمال دارد كه دعواى غايب ثابت نشود مگر به پنجاه قسامه؛ و در صورت فقد آن، مانند حاضر پنجاه قسم مى‌خورد. و اگر غايب بيشتر از يك نفر باشد و همه ادعا كنند، پنجاه قسامه يا قسم از تمام آن‌ها كفايتشان مى‌كند، كه قوى‌ترين احتمال، احتمال آخرى است، مخصوصاً اگر حق به پنجاه قسم از او ثابت شود و همين احتمال‌ها با قصور بعضى از اوليا هم مى‌آيد.