از قسم نكول كند ملزم به غرامت مى‌شود و در اينجا قسم بر طرف ديگر رد نمى‌شود.

مسأله 7- قسامه در اعضا، با وجود لوث، ثابت مى‌شود. و آيا قسامه در آن‌ها در عمد پنجاه و در غير آن بيست و پنج مى‌باشد در جايى كه جنايت به ديه (كامل) برسد مانند بينى و ذَكَر وگرنه به نسبت آن از پنجاه قسم در عمد و بيست و پنج در خطا و شبه آن مى‌باشد؛ يا شش قسم در جايى كه در آن ديه نفس باشد و به حساب آن از شش در جايى كه در آن كمتر از ديه نفس باشد؟ احوط (استحبابى) همان اولى است و اشبه دومى مى‌باشد. و بنا بر اين، در يك دست يا يك پا و هر چيزى كه در آن نصف ديه است سه قسم مى‌باشد و در جايى كه در آن ثلث ديه است، دو قسم مى‌باشد و به همين صورت. و اگر كسرى در قسم باشد به قسمى كامل مى‌شود؛ زيرا قسم كسر نمى‌شود، پس در يك انگشت يك قسم است و همچنين در يك سر انگشت هم يك قسم است. و همچنين است كلام در جرح، پس شش قسم به حسب نسبت، مجزى است و در كسر، با يك قسم كامل مى‌شود.

مسأله 8- در قسامه علم قسم‌خورنده شرط است؛ و بايد قسم او از روى جزم و علم باشد و ظنّ كفايت نمى‌كند.

مسأله 9- آيا قسامه كافر بر دعوايش بر مسلمان، در عمد و خطا، در نفس و غير آن قبول است؟ در آن خلاف است و وجه، عدم قبول است.

مسأله 10- در قسم بايد قيودى ذكر شود كه موضوع و مورد قسم را از ابهام و احتمال خارج كند، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آن‌ها و وصف آن‌ها به طورى كه ابهام و احتمال را برطرف كند و ذكر نوع قتل، از اينكه عمد است يا خطا يا شبه عمد و ذكر انفراد يا شركت در قتل و قيودى مانند اين‌ها.

مقصد سوم: احكام قسامه‌

مسأله 1- با قسامه، قصاص در قتل عمد و ديه بر قاتل در خطاى شبه عمد، و بر عاقله در خطاى محض ثابت مى‌شود. و بعضى گفته‌اند كه: در خطاى محض بر قاتل ثابت مى‌شود، نه بر عاقله. و اين قول پسنديده نيست.