مسأله 5- اگر يكى از دو ولىّ، صاحبش را تكذيب نمايد، در لوث ضررى نمى‌رساند در جايى كه اماراتى بر قتل باشد. البته بعيد نيست كه اگر لوث به يك شاهد مثلًا باشد، ضرر برساند. و البته مقامات مختلف است.

مسأله 6- اگر ولىّ قبل از اقامه قسامه يا قبل از قسمش بميرد، وارث او در دعوا جاى او مى‌باشد؛ پس اگر بخواهد كه حقش را اثبات نمايد قسامه بر او است و در صورت نبود آن، پنجاه يا بيست و پنج قسم بر او است. و اگر ولىّ در اثناى قسم‌ها بميرد ظاهر آن است كه قسم‌ها از نو خورده شود. و اگر بعد از كامل شدن عدد بميرد براى وارث بدون قسم حق او ثابت مى‌شود.

مسأله 7- اگر مدعى با بودن لوث، قسم بخورد و ديه را استيفا نمايد، سپس دو نفر شهادت بدهند كه مدعى عليه غايب بوده است، به صورتى كه بر قتل، قادر نبوده، يا اين چنين زندانى بوده است، پس آيا قسامه به واسطه آن باطل مى‌شود و ديه برگردانده مى‌شود، يا بعد از فصل خصومت با قسم، مجالى براى بيّنه نيست؟ در آن تردّد است و ارجح دومى است. البته اگر چنين چيزى وجداناً معلوم شود، قسامه باطل است و ديه برگردانده مى‌شود. و اگر با قسامه يا قسم قصاص شود، ديه از او گرفته مى‌شود در صورتى كه به دروغ عمدى اعتراف ننمايد وگرنه از او قصاص مى‌شود.

مسأله 8- اگر حقش را با قسامه استيفا نمايد، پس ديگرى بگويد: «من به تنهايى او را كشتم» چنانچه تنها مدعى قسم خورده باشد يا با قسامه باشد حق ندارد به مقرّ رجوع نمايد، مگر اينكه خودش را تكذيب نموده و مقرّ را تصديق نمايد؛ و در اين صورت حق ندارد به مقتضاى قسامه عمل نمايد و بايد آنچه را كه استيفا نموده رد كند. و اگر قسم نخورد و بگوييم كه قسم او لازم نيست و قسم قوم او كافى مى‌باشد پس اگر جزماً ادعا كند، به همين صورت حق رجوع به مقرّ را ندارد مگر با تكذيب خودش. و اگر به طور ظنى ادعا كند و گفتيم كه دعواى اين چنينى او شنيده مى‌شود، براى او جايز است كه به مقرّ رجوع كند و عمل به مقتضاى قسامه جايز است. و ظاهر آن است كه خيار ثابت است در صورتى كه خودش را تكذيب ننمايد و از جزمش به ترديد يا گمان برگردد.