شرط چهارم و پنجم: عقل و بلوغ است؛

پس ديوانه كشته نمى‌شود؛ چه عاقلى را بكشد يا ديوانه‌اى را. البته ديه بر عاقله‌اش ثابت مى‌شود. و بچه به بچه و به بالغ اگر چه به ده سال يا پنج وجب قد رسيده باشد كشته نمى‌شود؛ پس عمد او خطا است تا اينكه در سن يا ساير نشانه‌ها به حدّ مردان برسد و ديه بر عاقله‌اش مى‌باشد.

مسأله 1- اگر عاقلى مرتكب قتل شد، سپس اختلاط پيدا كند و عقلش زايل شود، قود از او ساقط نمى‌شود، خواه قتل با بيّنه ثابت شود يا با اقرار او در حال سلامتى‌اش.

مسأله 2- رشد- به معناى معهود آن- در قصاص شرط نيست؛ پس اگر بالغ غير رشيدى (كسى را) بكشد قود بر او مى‌باشد.

مسأله 3- اگر ولىّ و شخص جانى بعد از بلوغ بچه يا بعد از افاقه ديوانه اختلاف پيدا كنند پس ولىّ بگويد: «او را در حال بلوغ- يا عاقل بودن- كشتى» ولى جانى آن را انكار نمايد قول، قول جانى است با قسمش، و ليكن ديه در مال خود آن‌ها به واسطه اقرارشان ثابت است؛ نه در مال عاقله. و بين جهل به تاريخ آن‌ها يا تاريخ يكى از آن‌ها بدون ديگرى فرقى نيست. اين در فرض اختلاف در بلوغ است و اما در اختلاف در پيدا شدن ديوانگى ممكن است فرق گذاشته شود بين جايى كه قتل معلوم التاريخ است و شك در تاريخ پيدا شدن ديوانگى باشد كه قول، قول ولىّ مى‌باشد و بين ساير صورت‌ها كه قول، قول جانى مى‌باشد، و اگر براى قاتل، حالت ديوانگى سابقه نداشته باشد، ظاهراً قول، قول ولىّ مى‌باشد.

مسأله 4- اگر جانى ادعا كند كه فعلًا صغير است و در حق او ممكن باشد، چنانچه اثبات بلوغ او ممكن باشد، كه همان وگرنه قول، قول او است بدون قسم. و براى اقرار او به قتل اثرى نيست مگر بعد از زمان علم به بلوغ او و بقاى او بر اقرار به قتل.

مسأله 5- اگر بالغ، بچه را بكشد، بنابر اشبه به واسطه آن كشته مى‌شود؛ اگر چه احتياط (استحبابى) آن است كه ولىّ مقتول قتل او را اختيار ننمايد، بلكه به ديه با او مصالحه نمايد.

و عاقل به ديوانه كشته نمى‌شود؛ اگر چه ديوانه ادوارى باشد- با بودن قتل در حال ديوانگى او- ولى اگر عمد يا شبه عمد باشد ديه بر قاتل ثابت است و اگر خطاى محض باشد بر