و از جمله آن‌ها: اگر بر مسلمان، قصاصى واجب شود پس غير از ولىّ، او را بكشد بر او قود مى‌باشد. و اگر قتل او به زنا يا لواط واجب باشد پس غير امام عليه السلام او را به قتل برساند گفته شده كه نه قودى هست و نه ديه‌اى، ولى در آن تردّد است.

شرط سوم: انتفاى پدر بودن است؛

پس پدر به واسطه قتل پسرش، كشته نمى‌شود و ظاهر آن است كه پدر پدر كشته نمى‌شود و به همين منوال.

مسأله 1- كفّاره و همچنين ديه از پدر به واسطه كشتن پسرش، ساقط نمى‌شود؛ پس ديه را به غير خودش از ورثه ادا مى‌كند و خود او از ديه ارث نمى‌برد.

مسأله 2- پدر با كشتن پسرش كشته نمى‌شود و لو اينكه كفو او نباشد، بنا بر اين پدر كافر به كشتن پسر مسلمانش كشته نمى‌شود.

مسأله 3- فرزند با كشتن پدرش كشته مى‌شود؛ و همچنين است مادر- اگر چه بالا برود- با كشتن فرزندش و فرزند با كشتن مادرش. و همچنين است خويشاوندان، مانند اجداد و جده‌هاى مادرى و برادرها و خواهرها از دو طرف و عموها و عمه‌ها و دايى‌ها و خاله‌ها.

مسأله 4- اگر دو نفر، فرزند مجهولى را ادعا نمايند، پس اگر يكى از آن‌ها قبل از قرعه او را بكشد قود ندارد. و اگر هر دو او را به قتل برسانند آيا بازهم حكم همين است- زيرا احتمال نسبت به هر يك از آن‌ها باقى است- يا به قرعه رجوع مى‌شود؟ اقوى دومى است. و اگر هر دو او را ادعا كنند سپس يكى از آن‌ها رجوع نمايد و هر دو او را بكشند، قصاص بر شخصى متوجه است كه رجوع كرده، بعد از رد آنچه كه از جنايت او اضافه باشد و بر ديگرى نصف ديه است بعد از انتفاى قصاص از او. و اگر كسى كه رجوع كرده، اختصاصاً او را بكشد، قصاص به او اختصاص مى‌يابد. و اگر ديگرى او را بكشد از او قصاص نمى‌شود. و اگر هر دو با هم رجوع كردند وارث حق دارد از هر دو قصاص كند بعد از رد ديه نفس بر آن‌ها. و همچنين است حال اگر هر دو يا يكى از آن‌ها بعد از قتل رجوع كردند. بلكه ظاهر اين است كه اگر كسى كه قرعه به نام او درآمده رجوع نمايد مطلب چنين است، خواه ديگرى بر ادعا باقى بماند يا نه.