عاقله است. و اگر ديوانه قصد او را كرده پس او، از خودش دفاع نموده چيزى از قود و ديه بر او نيست و ديه از بيت المال مسلمين به ورثه او داده مى‌شود.

مسأله 6- در ثبوت قود بر مستى كه در خوردن مسكر گناه‌كار است، در صورتى كه به جهت آن، از عمد و اختيار خارج شود، تردّد است و اقرب احوط، عدم قود است؛ البته اگر در زوال عمد و اختيارش شك شود، به عامد ملحق مى‌شود، و چنين است حال در هر چيزى كه عمد و اختيار را سلب مى‌كند؛ پس اگر فرض شود كه در بنگ و آشاميدن دواى خواب‌آور چنين مى‌شود، به مست ملحق مى‌شود و در صورت شك، با او معامله عمد مى‌شود. و اگر مستى و مانند آن از گناه نباشد شبهه‌اى در نبود قود نيست. و بر شخص خواب و بيهوش، قود نمى‌باشد. و در شخص كور، تردّد است.

شرط ششم: اينكه مقتول، محقون الدم باشد (خون او هدر نباشد)؛ پس اگر كسى كه مهدور الدم است كشته شود مانند كسى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم را سبّ نموده قود بر قاتل او نمى‌باشد. و همچنين بر كسى كه به حق او را كشته، قودى نيست، مانند قصاص و قتل دفاعى. و در قود بر قتل كسى كه قتلش از جهت حدّ واجب است مانند لواط كار و زانى و مرتد فطرى بعد از توبه، تأمل و اشكال است. و براى كسى كه به سرايت قصاص يا حدّ هلاك شود، قود نمى‌باشد.

آنچه كه قود به آن ثابت مى‌شود

و آن چند امر است:

اول اقرار به قتل است‌

و در قتل، يك مرتبه اقرار، كفايت مى‌كند، ولى بعضى از فقها دو مرتبه را شرط مى‌كند و اين وجيه نمى‌باشد.

مسأله 1- در مقرّ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد و حريّت، معتبر است؛ پس اقرار بچه- اگر چه نزديك بلوغش باشد- و ديوانه و مكره و سهوكننده و خواب و غافل و مستى كه عقل و اختيارش رفته است، اعتبار ندارد.