مسأله 5- اولاد ذمّى قاتل، حرّ مى‌باشند و هيچ يك از آن‌ها جهت قاتل بودن پدرشان رقّ نمى‌شوند. و اگر ذمّى قاتل قبل از رقّ قرار دادنش مسلمان شود، اولياى مقتول حقى غير از قتل او ندارند.

مسأله 6- اگر كافر، كافرى را بكشد و مسلمان شود به واسطه آن كشته نمى‌شود، بلكه ديه بر او مى‌باشد در صورتى كه مقتول، ديه داشته باشد.

مسأله 7- فرزند حلال به فرزند زنا- بعد از آن‌كه فرزند زنا در وقت مميز شدنش اسلام را پذيرفته باشد و لو اينكه بالغ نشده باشد- كشته مى‌شود. و اما در حال صغير بودن، قبل از تميز يا بعد از آن و قبل از اسلام او، پس در قتل فرزند حلال به فرزند زنا و عدم آن تأمل و اشكال است.

و به اين باب چند فرع ملحق مى‌شود:

از جمله آن‌ها: اگر مسلمانى دست ذمّى را عمداً قطع كند، پس ذمّى اسلام بياورد و به جانش سرايت كند قصاصى در عضو و قودى در نفس نيست و ديه كامل نفس بر او است.

و همچنين است اگر بچه دست بالغ را قطع كند پس بالغ شود سپس جنايتش سرايت كند، در عضو، قصاص و در نفس، قود نيست و بر عاقله او ديه نفس مى‌باشد.

و از جمله آن‌ها: اگر دست حربى يا مرتد را قطع نمايد پس او اسلام بياورد سپس سرايت كند، بنابر اقوى نه قودى هست و نه ديه‌اى و بعضى گفته‌اند كه ديه ثابت است به اعتبار حال استقرار، ولى اوّلى اقوى است. و اگر او را رمى كند (تير بزند) پس بعد از اسلام او به او اصابت كند قودى نيست و ليكن ديه بر او مى‌باشد؛ و چه بسا به اعتبار حال رمى احتمال عدم آن داده شده، ولى اين ضعيف است. و همچنين است حال اگر ذمّى را رمى كند پس او اسلام بياورد سپس به او اصابت كند قودى نيست و بر او ديه مى‌باشد.

و از جمله آن‌ها: اگر مرتد، كافر ذمّى را بكشد، به آن كشته مى‌شود و چنانچه او را بكشد و به اسلام برگردد پس بر او قود نيست، و ليكن ديه ذمّى بر او است. و اگر ذمّى، مرتدى را بكشد و لو مرتد فطرى باشد، به آن كشته مى‌شود. و اگر مسلمانى مرتد را بكشد پس قودى بر او نيست و ظاهر اين است كه ديه هم بر او نباشد و امام حق دارد او را تعزير نمايد.