حرّه و نيز به حرّ، ليكن از ولىّ زن يا تركه او زيادى ديه مرد گرفته نمى‌شود.

مسأله 1- اگر ولىّ دم زن، از ادا كردن زيادى ديه خوددارى كند يا فقير باشد و قاتل به دادن ديه راضى نشود يا فقير باشد، قصاص تا وقت ادا و توانايى مالى به تأخير مى‌افتد.

مسأله 2- براى مرد، در اعضا از زن قصاص مى‌شود. و همچنين براى زن از مرد در آن‌ها بدون رد، قصاص مى‌شود. و ديه زن و مرد در اعضا، مادامى‌كه جراحت زن به ثلث ديه حرّ نرسد، مساوى مى‌باشد، پس اگر به ثلث برسد به نصف ديه مرد در هر دو مورد (قصاص و ديه) برمى‌گردد. بنا بر اين، در اين صورت از مرد براى زن قصاص نمى‌شود مگر با رد تفاوت.

شرط دوم: تساوى در دين است؛

پس مسلمان به كافر كشته نمى‌شود، در صورتى كه به كشتن كفّار عادت نداشته باشد.

مسأله 1- بين اصناف كفّار- از ذمّى و حربى و كسى كه طلب امان نموده و غير آن- فرقى نيست. و اگر كافر قتلش حرام باشد مانند ذمّى و معاهد، مسلمان براى قتل او تعزير مى‌شود و ديه ذمّى را براى آن‌ها غرامت مى‌كشد.

مسأله 2- اگر مسلمان به كشتن اهل ذمّه عادت داشته باشد بعد از رد زيادى ديه‌اش، قصاص نمودن از او جايز مى‌باشد. و بعضى گفته‌اند كه اين حدّ است، نه قصاص. ولى اين قول ضعيف است.

مسأله 3- ذمّى به ذمّى و به ذمّيه با رد زيادى ديه و ذمّيه به ذمّيه و به ذمّى بدون رد زيادى، مانند مسلمين، كشته مى‌شود. و بين يكى بودن ملتشان و اختلافشان در آن فرقى نيست؛ پس يهودى به نصرانى و برعكس و مجوسى به آن‌ها و برعكس، كشته مى‌شود.

مسأله 4- اگر ذمّى، مسلمانى را عمداً بكُشد خود او و مالش به اولياى مقتول تحويل مى‌شود و آن‌ها بين قتل او و رق (بنده) قرار دادن او، مخير مى‌باشند. و بين اينكه مال عين باشد يا دين، منقول باشد يا نه؛ و بين اينكه مساوى با زيادى ديه مسلمان باشد يا زايد بر آن يا مساوى ديه باشد يا زايد بر ديه فرق نمى‌كند.