از آن‌ها وسيله‌اش را روى دست او و ديگرى زير دست او قرار دهد آنگاه هر يك از آن‌ها قسمتى از دست را ببرند تا هر دو وسيله به هم برسند و دست قطع شود، نه شركتى هست و نه قطعى؛ بلكه هر يك از آن‌ها جنايت جداگانه‌اى انجام داده است و قصاص يا ديه در جنايت خاص او، بر خود او مى‌باشد.

مسأله 48- اگر دو زن در كشتن يك مرد شريك باشند هر دو به سبب آن كشته مى‌شوند بدون آن‌كه چيزى رد شود. و اگر زن‌ها بيشتر از دو نفر باشند پس ولىّ حق دارد همه را بكشد و زيادى ديه او را رد نمايد تا به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم شود؛ پس اگر سه زن باشند و بخواهد آن‌ها را بكشد ديه يك زن را به آن‌ها برمى‌گرداند و ديه بين آن‌ها به تساوى مى‌باشد. و اگر چهار زن باشند پس ديه دو زن را اين چنين رد مى‌كند و به همين منوال. و اگر بعضى از آن‌ها را بكشد بعضى ديگر، آنچه كه از جنايت زن كشته شده زيادتر باشد رد مى‌كنند؛ پس اگر در سه زن، دو زن را بكشد زنى كه قصاص نشده ثلث ديه مرد را بر دو مقتول به طور مساوى رد مى‌كند. و اگر قتل يك زن را اختيار كند دو زنى كه قصاص نشده‌اند به زن كشته شده ثلث ديه زن را و به ولىّ نصف ديه مرد را رد مى‌كنند.

مسأله 49- اگر يك مرد و يك زن در كشتن مردى شركت داشته باشند بر هر يك از آن‌ها نصف ديه است؛ پس اگر ولىّ، آن‌ها را بكشد رد نصف ديه به مرد بر او است و به زن ردى نيست. و اگر زن را بكشد پس ردى نيست و بر مرد نصف ديه است. و اگر مرد را بكشد زن نصف ديه مرد را- نه نصف ديه زن را- به او رد مى‌كند.

مسأله 50- گفته‌اند: هر جايى كه موجب رد است، اوّلًا واجب است رد كند سپس استيفا نمايد. و اين داراى وجهى است. سپس آنچه كه در مسائل گذشته فرض شده است عبارت از مرد مسلمان حرّ و زن اين چنينى مى‌باشد.

شرايطى كه در قصاص اعتبار دارد

اين شرايط چند امر است:

اول: تساوى در حرّ بودن و رقّ بودن است؛

پس حرّ كشته مى‌شود به حرّ و نيز به حرّه، ليكن با رد زيادى ديه و آن نصف ديه مرد حرّ مى‌باشد. و همچنين حرّه كشته مى‌شود به‌