بلندى‌اش بخرد جايز است و مأمور به تخريب آن نمى‌شود. و اگر ساختمان مرتفع، از اصل يا خصوص قسمت بالاتر خراب شود ساختن آن به صورت اول جايز نيست؛ پس نبايد بالاتر از مسلمان قرار دهد، پس بنابر احتياط (استحبابى) اكتفا مى‌كند به آنچه كه پايين‌تر از مسلمان است؛ اگر چه جواز مساوات با مسلمان بعيد نيست.

مسأله 5- اگر چيزى از بناى خريدارى شده از مسلمان شكسته و ترك بردارد يا كج شود، ولى خراب نشود، ترميم و اصلاح آن جايز مى‌باشد.

مسأله 6- اگر مسلمان ساختمانى بنا كند كه كوتاه‌تر از مسكن ذمّى باشد، ذمّى مأمور به خراب كردن ساختمانش و مساوى قرار دادن آن نمى‌شود. و همچنين است اگر از ذمّى ساختمانى را كه از مسكن ذمّى كوتاه‌تر است بخرد.

مسأله 7- اگر خانه مسلمان در زمين پايينى باشد، آيا براى ذمّى جايز است كه در زمين بلندترى ساختمان بسازد در صورتى كه ديوار او با ديوار مسلمان مساوى يا پايين‌تر باشد؟

دو وجه دارد، كه عدم جواز بعيد نيست. و اگر برعكس باشد در آن هم دو وجه است و جواز اينكه ديوار ذمّى بلندتر باشد در صورتى كه بالاتر از ديوار مسلمان نباشد به اين لحاظ كه زمين ذمّى در محل پايين‌تر است، بعيد نمى‌باشد.

مسأله 8- ظاهر آن است كه عدم جواز بالاتر بودن، از احكام اسلام است؛ پس رضايت همسايه و نبود رضايت در آن دخالت ندارد، چنان كه از احكام عقد ذمّه نمى‌باشد، بلكه از احكام ذمّى و مسلمان است پس معيار شرط نمودن و عدم آن نمى‌باشد.

مسأله 9- بدون اشكال دخول كفار به مسجد الحرام جايز نيست؛ از اهل ذمّه باشند يا نه. و همچنين دخول به بقيه مساجد در صورتى كه هتك باشد، بلكه مطلقاً بنابر احوط (وجوبى) اگر اقوى نباشد، جايز نيست. و مسلمين حق اذن دادن به آن‌ها در آن را ندارند و اگر اذن بدهند صحيح نيست.

مسأله 10- مكث آن‌ها در مساجد و همچنين عبور از مساجد و همچنين دخولشان به مساجد جهت گرفتن غذا يا چيز ديگر جايز نيست. و آيا دخول آن‌ها در حرم از نظر مكث يا عبور و مرور يا تهيّه و به دست آوردن طعام جايز است؟ گفته‌اند جايز نيست؛ زيرا منظور