نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله جلد : 2 صفحه : 539
از مسجد الحرام كه در آيه كريمه آمده، حرم مىباشد و در آن نيز روايتى است و احوط (وجوبى) اين است. و بعضى از فقها احتمال دادهاند كه حرم ائمه عليهم السلام و صحن شريف به مساجد ملحق شود و آن اين چنين است در صورتى كه هتك باشد و احوط (استحبابى) عدم دخول آنها است مطلقاً.
مسأله 11- وطن قرار دادن حجاز- بنابر قول مشهور- براى آنها جايز نيست؛ و شيخ الطائفه، ادعاى اجماع بر آن نموده است. و روايتى نيز از شيعه و سنى بر آن آمده است و عمل به آن اشكالى ندارد. و حجاز همان است كه الآن به حجاز ناميده مىشود و اختصاصى به مكه و مدينه ندارد و اقوى جواز عبور و مرور و تهيه طعام از آن مىباشد.
چند فرع الحاقى
اول: هر ذمّى كه از دينش به دينى منتقل شود كه اهل آن بر آن برقرار نمىمانند (پذيرفته نمىشوند)، بقاى بر آن و برقرار ماندن بر آن از او قبول نمىشود،
مانند اينكه نصرانى وثنى شود و يهودى بهايى شود؛ بنا بر اين از او قبول نمىشود، مگر اسلام يا قتل. و اگر به دين اولش برگردد آيا از او قبول مىشود و بر آن برقرار مىماند يا نه؟ در آن اشكال است، اگر چه قبول آن بعيد نيست. و اگر از دينش به دينى كه اهل آن بر آن برقرار مىمانند، منتقل شود مانند اينكه يهودى، نصرانى شود يا برعكس، آيا از او قبول مىشود و بر آن برقرار مىگردد يا نه؟ قبول و برقرار نمودن بعيد نيست. و بعضى گفتهاند كه: از او قبول نمىشود مگر اسلام يا قتل.
دوم: اگر اهل ذمّه مرتكب چيزى شوند كه در شرعشان جايز است و در شرع اسلام جايز نمىباشد،
مادامىكه متجاهر نباشند، به آنها اعتراضى نمىشود. و اگر به آن تجاهر نمايند آنچه را كه اين جنايت به موجب شرع اسلام از حدّ يا تعزير اقتضا دارد درباره آنها عملى مىشود. و اگر چيزى را كه در شرعشان جايز نيست انجام دهند آنچه را كه اين جنايت، در شرع اسلام اقتضا دارد، درباره آنها عملى مىشود و بعضى گفتهاند كه اگر حاكم بخواهد او را تحويل اهل ملتش مىدهد تا به مقتضاى شرعشان بر او اقامه حدّ نمايند. ولى احوط (وجوبى) اجراى حدّ بر او طبق شرع
نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله جلد : 2 صفحه : 539