مقدار جزيه‌

مسأله 1- اندازه خاصى در جزيه نيست و حدّى ندارد، بلكه اندازه آن به نظر والى مى‌باشد؛ به حسب آنچه كه از مصالح و مكان‌ها و زمان‌ها و مقتضيات احوال، صلاح مى‌بيند. و بهتر است كه اندازه آن در عقد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام قرار داده شود تا آن‌كه حقارت و ذلّت (كه در قرآن مذكور است) بر آنان تحقق يابد.

مسأله 2- براى والى جايز است كه جزيه را به طور سرانه يا بر زمين‌ها يا بر هر دوى آن‌ها قرار دهد، بلكه مى‌تواند جزيه را بر گله‌ها و درخت‌ها و مستغلات- به طورى كه مصلحت مى‌بيند- قرار دهد.

مسأله 3- اگر در عقد ذمّه، جزيه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چيزى از زمين‌هاى آن‌ها و غير آن‌ها جايز نمى‌باشد. و اگر جزيه را بر زمين‌ها قرار دهد بعد از آن قرار دادن بر سرها جايز نمى‌باشد. و اگر بر هر دوى آن‌ها قرار دهد، نقل به يكى از آن‌ها جايز نيست. و خلاصه حتماً بايد طبق شرط عمل شود.

مسأله 4- اگر در سالى مقدارى را بر سرها يا زمين‌ها يا غير آن‌ها قرار دهد، برايش جايز است كه آن را در سال‌هاى ديگر، به زياده و كم با قرار دادن بر يكى از آن‌ها، نه بر ديگرى، يا بر همه تغيير دهد.

مسأله 5- اگر اندازه آن معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام قرار داده شود، حق دارد هر طور و هر مقدار و به هر چيزى كه مى‌خواهد، قرار بگذارد.

مسأله 6- جايز است كه علاوه بر جزيه، ضيافت رهگذران مسلمان- نيروهاى نظامى باشند يا نه- بر آن‌ها شرط شود. و ظاهر آن است كه تعيين زمان اين ضيافت لازم است مانند يك روز يا سه روز. و جايز است كه كيفيت مهمانى به عرف و عادت- در ميهمانى اهل آيينى، اهل آيين ديگرى را كه آن‌ها را نجس مى‌دانند- واگذار شود.

مسأله 7- جزيه- مانند زكات و خراج- هر ساله گرفته مى‌شود. و ظاهر آن است كه شرط نمودن بر آن‌ها كه اول يا آخر يا وسط سال، ادا نمايند، جايز است. و اگر مطلق‌