بر آنچه كه ادعا مى‌كنند برقرار مى‌مانند و به بيّنه مكلّف نمى‌شوند. و اگر بعضى از آن‌ها ادعا كند كه اهل كتاب است و بعضى ديگر انكار نمايد مدعى برقرار مى‌ماند و قول ديگرى عليه او قبول نمى‌شود. و اگر بعد از عقد جزيه با اقرار آن‌ها يا با بيّنه يا غير آن ثابت شد كه آن‌ها اهل كتاب نيستند، عهد شكسته مى‌شود.

مسأله 6- جزيه از بچه‌ها و ديوانه‌ها و زن‌ها گرفته نمى‌شود. و آيا از پيرمرد فرسوده و اشخاص زمينگير و كور و ضعيف العقل (عقب مانده) ساقط مى‌شود؟ در آن تردّد است و اشبه عدم سقوط است. و از غير كسانى كه استثنا شده گرفته مى‌شود و لو اينكه رهبانان يا فقرا باشند، ليكن انتظار كشيده مى‌شود تا فقير توانايى مالى پيدا كند.

مسأله 7- در عقد ذمّه، شرط اينكه جزيه يا قسمتى از آن بر زن‌ها باشد جايز نمى‌باشد؛ پس اگر شرط شود، شرط باطل است. و اگر مسلمانان قلعه‌اى از اهل كتاب را محاصره نمايند، پس مردان را قبل از عقد بكشند، سپس زن‌ها بخواهند كه در مقابل بذل جزيه، برقرار بمانند، صحيح نيست. و همچنين است اگر درخواست برقرار ماندن زن‌ها در اين صورت، بعد از عقد (با مردان) باشد.

مسأله 8- بر ديوانه هميشگى، جزيه نيست؛ پس اگر يك سال افاقه پيدا كند، جزيه بر او واجب است. و اگر در وقتى افاقه پيدا مى‌كند و در وقت ديگر ديوانه مى‌شود، بعضى گفته‌اند كه عمل به اغلب مى‌شود، ولى در آن اشكال است و در ثبوت جزيه بر او اشكال و تردّد است.

مسأله 9- هر يك از بچه‌هاى آن‌ها كه بالغ شود، امر به اسلام يا جزيه مى‌شود و چنانچه خوددارى نمايد حربى مى‌شود. و بايد با بچه‌ها بعد از بلوغشان عقد بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده از آن‌ها كفايت نمى‌كند. پس اگر عقد ببندند، با رسيدن سال، از آن‌ها جزيه گرفته مى‌شود؛ و سال آن‌ها در سال پدرانشان داخل نمى‌شود. و اگر با سفاهت بالغ شوند، ظاهر آن است كه عقد بر اذن اوليايشان متوقف است.

مسأله 10- اگر جنگ را اختيار كند و از اسلام و جزيه خوددارى نمايد به محل امانش برگردانده مى‌شود و قتل غافلگيرانه او جايز نمى‌باشد؛ زيرا در امان پدرش داخل است.