گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است؛ پس در اين صورت اگر ذمّى قبل از سال يا بعد از سال قبل از ادا، يا قبل از ادا در صورتى كه بر او شرط شده باشد كه اول سال ادا كند اسلام بياورد، جزيه از او ساقط مى‌شود.

مسأله 8- ظاهر آن است كه جزيه با اسلام آوردن ساقط مى‌شود؛ چه اسلام آوردن او به انگيزه سقوط جزيه باشد يا نه؛ و قول به ساقط نشدن در اولى ضعيف است.

مسأله 9- اگر ذمّى بعد از سال بميرد، جزيه ساقط نمى‌شود و از تركه‌اش گرفته مى‌شود و اگر در اثناى سال بميرد چنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس همين‌طور است. و اگر ادا در اثناى آن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بميرد نيز چنين است. و اگر بر ماه‌ها تقسيط شود به مقدار آن گرفته مى‌شود. و اگر آخر سال بر او وضع شود- به اين معنى كه حصول دين در آخر سال باشد- پس قبل از آن بميرد، چيزى گرفته نمى‌شود. و اگر بر او وضع شود و تأخير آن تا آخر سال شرط شود گرفته مى‌شود. پس آيا وارث او حق تأخير تا آخر سال را دارد يا نه؟ در آن تأمل است؛ اگر چه بعيد نيست كه مانند بقيه ديون در آن تعجيل شود.

مسأله 10- گرفتن جزيه از ثمن‌هاى چيزهاى حرام مانند شراب، خوك، ميته و مانند اين‌ها جايز است؛ چه خودشان آن‌ها را ادا نمايند يا به كسى از ايشان كه چيزهاى حرام را خريده- در صورتى كه از ايشان باشد- حواله نمايند. و گرفتن اعيان محرمات به عنوان جزيه، جايز نمى‌باشد.

مسأله 11- ظاهر آن است كه مصرف جزيه در اين زمان، همان مصرف خراج زمين‌ها است. و بعيد نيست كه مصرف آن- و همچنين مصرف خراج و ساير ماليات‌ها- مصالح اسلام و مسلمين باشد، اگر چه مصرف بعضى از صنف‌ها در بعضى از اموال تعيين شده است.

مسأله 12- عقد ذمّه از امام عليه السلام و در غيبت او از نايب او- در صورتى كه مبسوط اليد باشد- مى‌باشد؛ و در اين حال اگر ظالم عقد نمايد، براى ما است كه آثار صحت را بر آن مترتب نموده و جزيه از او بگيريم مانند گرفتن جوائز و خراج‌ها. و به واسطه عقد با ظالم، از حربى بودن خارج مى‌شوند.