آنچه كه اين حدّ با آن ثابت مى‌شود

مسأله 1- اين حدّ با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود. و اگر يك مرتبه اقرار كند قطع نمى‌شود، و ليكن مال از او گرفته مى‌شود. و با شهادت زن‌ها؛ خواه جداگانه باشند يا با مردها و با يك شاهد و قسم، قطع نمى‌شود.

مسأله 2- در مقرّ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است؛ پس با اقرار بچه- حتى بنابر قول به قطع او به واسطه سرقت- قطع نمى‌شود. و همچنين با اقرار ديوانه و لو ادوارى كه در دور جنونش است و همچنين با اقرار مكره و شوخى‌كننده و غافل و شخص خواب و ساهى و بيهوش قطع نمى‌شود. پس اگر با اكراه يا بدون قصد، اقرار كند قطع نمى‌شود و مال ثابت نمى‌شود.

مسأله 3- اگر او را با زدن و مانند آن مجبور به اقرار كند پس اقرار نمايد، سپس عين مال را بياورد قطع ثابت نمى‌شود، مگر اينكه قرائن قطعى بر سرقت او به چيزى كه موجب قطع مى‌شود، قائم شود.

مسأله 4- اگر دو مرتبه اقرار كند سپس انكار نمايد، آيا قطع مى‌شود يا نه؟ احوط (استحبابى) دومى است ولى ارجح اولى مى‌باشد. و اگر بعد از يك مرتبه اقرار، انكار نمايد مال از او گرفته مى‌شود ولى قطع نمى‌شود. و اگر بعد از قيام بيّنه توبه نمايد يا انكار كند، قطع مى‌شود. و اگر قبل از قيام بيّنه و قبل از اقرار، توبه كند حدّ از او ساقط مى‌شود. و اگر بعد از اقرار توبه نمايد، قطع حتمى است و بعضى گفته‌اند كه امام عليه السلام بين عفو و قطع مخيّر است.

حدّ سرقت‌

مسأله 1- حدّ دزد در دفعه اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلى انگشتان دست راست است؛ و كف دست و ابهام براى او باقى گذاشته مى‌شود. و اگر دفعه دوم دزدى نمود، پاى چپ او از زير برآمدگى روى پا قطع مى‌شود تا اينكه نصف پا و مقدار كمى از محل مسح، براى او باقى بماند. و اگر دفعه سوم دزدى كرد به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد و