اگر فقير باشد از بيت المال خرج او را مى‌دهند. و اگر برگردد و دفعه چهارم دزدى نمايد و لو اينكه دزدى در زندان باشد، به قتل مى‌رسد.

مسأله 2- اگر دزدى از او تكرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع نشود، يك حدّ كفايت مى‌كند؛ پس اگر بعد از حد، سرقت از او تكرار شود پايش قطع مى‌شود، سپس اگر دزدى از او تكرار شد زندانى مى‌شود سپس اگر تكرار شد، كشته مى‌شود.

مسأله 3- دست چپ با وجود دست راست قطع نمى‌شود؛ چه دست راست شَل باشد و دست چپ صحيح يا برعكس آن باشد يا هر دو شَل باشند. البته اگر خوف مردن به جهت قطع دست شَل باشد- با بودن احتمال عقلايى كه داراى منشأ عقلايى است، مانند اخبار پزشك به آن- به جهت احتياط بر حيات دزد، دست شل قطع نمى‌شود؛ پس آيا در اين فرض، دست چپ كه سالم است قطع مى‌شود؟ يا در صورتى كه خوف مردن در دست راست باشد، نه در دست چپ، آيا دست چپ شل قطع مى‌شود؟ اشبه عدم قطع است.

مسأله 4- اگر دزد دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى‌شود، ولى در روايت صحيحه‌اى آمده است كه قطع نمى‌شود. و عمل بر قول مشهور است. و اگر در وقت ثبوت دزدى داراى دست راست باشد و بعد از آن از بين برود، دست چپ او قطع نمى‌شود.

مسأله 5- كسى كه دزدى كند و دست راست نداشته باشد، بعضى گفته‌اند كه: چنانچه در قصاص يا غير آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع مى‌شود؛ پس اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپ او قطع مى‌شود. پس اگر پاى چپ نداشته باشد چيزى بيشتر از زندان بر او نيست. ولى اشبه در همه اين‌ها سقوط حدّ و انتقال به تعزير مى‌باشد.

مسأله 6- اگر جارى كننده حد، دست چپ او را با علم به حكم و موضوع قطع نمايد بر او قصاص مى‌باشد و قطع دست راست او به واسطه دزدى، ساقط نمى‌شود. و اگر دست چپ او را به جهت اشتباه در حكم يا موضوع قطع نمايد بر او ديه مى‌باشد؛ پس آيا قطع دست راست با آن ساقط مى‌شود؟ اقوى سقوط آن است.