مالى را كه مال مستأجر است از آن بدزدد قطع مى‌شود. و اگر حرز مغصوب باشد با سرقت مالك آن، قطع نمى‌شود. و اگر مال كسى در حرز باشد پس آن را بشكند و مالش را خارج كند اگر چه مالش با مال غاصب مخلوط باشد، پس به مقدار مالش يا بيشتر از آن به مقدار كمتر از نصاب، بردارد قطع نمى‌شود.

مسأله 15- اگر مسروق وقف باشد قطع مى‌شود اگر قائل باشيم كه ملك واقف است، چنان كه در بعضى از صورت‌ها چنين است يا قائل باشيم ملك موقوف عليه است. و اگر قائل باشيم كه وقف، فكّ ملك است جهت وصول منفعت آن بر موقوف عليه، قطع نمى‌شود. و اگر چيزى را كه مصرف آن اشخاص مى‌باشد، بدزدد مانند زكات- بنابراين كه ملك كسى نيست- قطع نمى‌شود. و اگر مالى را كه مال امام عليه السلام است مانند نصف خمس- بنابراين كه ملك امام عليه السلام است- بدزدد آيا با مطالبه فقيه جامع شرايط، قطع مى‌شود يا نه؟

در آن تردّد است و بنابراين كه ملك امام عليه السلام نباشد و امام عليه السلام ولىّ امر آن باشد، بنابر احوط (وجوبى) قطع نمى‌شود.

مسأله 16- درب حرز و همچنين آنچه كه بر درب و ديوار از بيرون ساخته مى‌شود، داخل در حرز نمى‌باشد، پس به سبب دزدى آن‌ها قطعى در كار نمى‌باشد. البته درب داخلى كه پشت درب حرز است، ظاهراً به واسطه درب حرز، حرز شده مى‌باشد پس به واسطه آن قطع مى‌شود. و همچنين است آنچه كه در ديوار داخلى آن مى‌باشد، پس اگر درب را بشكند و داخل حرز شده و چيزى را از اجزاى ديوار داخلى بيرون بياورد، قطع مى‌شود.

مسأله 17- دزد اگر نبش قبر كند و كفن و لو بعضى از قسمت‌هاى مستحب آن را بدزدد به شرطى كه به حدّ نصاب برسد، قطع مى‌شود. و اگر نبش قبر كند و كفن را سرقت ننمايد، قطع نمى‌شود ولى تعزير مى‌شود. و قبر، حرز غير كفن نمى‌باشد؛ پس اگر با ميت چيزى در قبر قرار داده شده باشد و سارق نبش كند و آن را بيرون بياورد بنابر احتياط (واجب) قطع نمى‌شود. و اگر كسى نبش قبر را تكرار كند بدون آن‌كه كفن را بيرون بياورد و از سلطان فرار كند، بعضى گفته‌اند كه كشته مى‌شود، ولى در آن تردّد است.