مسأله 32- اگر او را در استيفاى حقى كه او بر ديگرى دارد وكيل نمايد، پس كسى كه حق بر عهده‌اش است او را انكار كند، وكيل مادامى‌كه وكيل در خصومت نباشد حق ندارد كه با او مخاصمه و مرافعه كند و اثبات حق بر عليه او بنمايد.

مسأله 33- توكيل با جعل (حق الوكاله) و بدون جعل جايز است. و در صورت اول، وقتى مستحق جعل مى‌شود كه عمل مورد وكالت را تحويل دهد، پس اگر او را در فروش يا خريد وكيل نمايد و برايش جعلى قرار دهد، وكيل حق دارد به مجرد تمام كردن معامله، آن را طلب نمايد؛ اگر چه موكّل، ثمن يا مثمن را تحويل نگرفته باشد. و همچنين اگر او را در مرافعه و تثبيت حق وكيل نمايد، به مجرد اثبات آن، مستحق جعل مى‌شود؛ اگر چه موكّل آن حق را نگرفته باشد.

مسأله 34- اگر او را در گرفتن طلبش از شخصى وكيل نمايد، پس آن شخص قبل از اداى آن بميرد حق ندارد از ورثه او مطالبه نمايد، مگر اينكه وكالت شامل آن باشد.

مسأله 35- اگر او را وكالت دهد كه طلبش را از زيد بگيرد، پس جهت مطالبه آن نزد زيد برود و زيد به او بگويد: «اين درهم‌ها را بگير و دين فلانى را- يعنى موكّل او را- بده» پس او هم درهم‌ها را بگيرد، وكيل زيد در اداى دين او مى‌شود و مادامى‌كه طلبكار اين درهم‌ها را قبض نكرده باشد در ملك زيد باقى است و وكيل حق دارد به عنوان وكالت در استيفاى حق از طرف طلبكار، آن‌ها را بعد از گرفتن از مديون (زيد)، خودش قبض نمايد، مگر اينكه وكالت مديون شامل قبض وكيل نباشد، پس زيد حق دارد مادامى‌كه آن‌ها در دست وكيل است و قبض از طلبكار به نحوى كه ذكر شد، تحقق پيدا نكرده آن‌ها را استرداد نمايد. و اگر نزد وكيل تلف شدند دين به حال خودش باقى است. و اگر بگويد:

«اين‌ها را عوض از دينى كه براى فلانى مطالبه مى‌كنى بگير»، او هم آن‌ها را بگيرد براى موكّل گرفته است و ذمه زيد برى‌ء مى‌شود و زيد حق استرداد را ندارد.

مسأله 36- وكيل نسبت به آنچه كه در دستش است، امين مى‌باشد و ضامن آن نيست، مگر اينكه تفريط يا تعدّى كند- مانند اينكه لباسى را بپوشد يا چهارپايى را بار كند كه در فروش آن‌ها وكيل بوده- ليكن وكالتش با آن باطل نمى‌شود، پس اگر بعد از پوشيدن، آن را