بفروشد، فروش آن صحيح است، اگر چه در صورتى كه قبل از فروش آن تلف شود، ضامن آن مى‌باشد و با تسليم آن به مشترى از ضمان برى‌ء مى‌شود؛ بلكه برطرف شدن ضمان آن با خود بيع بعيد نيست.

مسأله 37- اگر به او وكالت دهد كه مالى را وديعه بگذارد و او هم بدون گرفتن شاهد آن را وديعه بگذارد، سپس ودعى آن را انكار نمايد، وكيل ضامن آن نمى‌باشد، مگر اينكه او را وكالت داده باشد كه با گرفتن شاهد وديعه بگذارد و وكيل مخالف آن عمل نمايد. و همچنين است حال اگر او را در قضاى دينش وكيل نمايد و او هم آن را بدون گرفتن شاهد ادا كند و طلبكار آن را انكار كند.

مسأله 38- اگر او را در فروش كالا يا خريدن متاعى وكالت دهد پس اگر تصريح كند كه فروش يا خريد از ديگرى باشد يا به چيزى تصريح نمايد كه خود او را شامل شود، اشكالى ندارد. و اگر مطلق بگذارد و بگويد: «تو وكيل من هستى كه اين كالا را بفروشى يا فلان متاع را براى من بخرى» آيا خود وكيل را شامل مى‌شود تا جايز باشد كه كالا را به خودش بفروشد يا متاع را از خودش براى او بخرد يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اقواى آن‌ها اول و احوط آن‌ها دوم است.

مسأله 39- اگر در توكيل اختلاف نمايند قول، قول منكر آن است. و اگر در تلف يا در تفريط وكيل اختلاف كنند قول، قول وكيل است. و اگر در تحويل مال به موكّل اختلاف نمايند ظاهراً قول، قول موكّل است؛ خصوصاً اگر وكالت در مقابل جعل باشد و همچنين است حال در موردى كه در تحويل مال «موصى به» به «موصى له» بين او و وصى اختلاف باشد و در موردى كه اولياء حتى پدر و جدّ با «مولّى عليه» بعد از زوال ولايت بر او در تحويل مال به او اختلاف كنند؛ زيرا در همه اين موارد، قول، قول منكر مى‌باشد. البته اگر اولياء با مولّى عليهم در انفاق بر آن‌ها يا در چيزى كه متعلق به آن‌ها است در زمان ولايت اولياء، اختلاف نمايند، ظاهراً قول، قول اولياء است؛ البته بايد قسم بخورند.