خصومت به حال خودش باقى است؛ چه در مجلس حكم اقرار كند يا در غير آن. و با اين اقرار عزل مى‌شود و وكالتش باطل مى‌شود؛ زيرا به گمان وكيل بعد از اين اقرار، او در خصومت ظالم است.

مسأله 28- كسى كه وكيل در خصومت است، اختيار صلح از حق يا ابراء حق را ندارد، مگر اينكه در اين مورد هم به خصوص وكيل باشد.

مسأله 29- جايز است كه دو نفر و بيشتر را در خصومت، وكيل نمايد مانند ساير امور، پس اگر به استقلال هر يك از آن‌ها تصريح نكرده باشد و در كلام او ظهورى براى آن نباشد هيچ‌كدام آن‌ها در عمل مستقل نيستند، بلكه با هم مشاوره كرده و همديگر را روشن و آگاه مى‌نمايند و در آنچه كه به آن‌ها سپرده شده همديگر را تقويت و كمك مى‌نمايند.

مسأله 30- اگر مردى در حضور حاكم، كسى را در خصومات و استيفاى حقوقش به طور كلى يا در يك خصومت مشخصى وكيل نمايد، سپس وكيل خصمى را براى موكّلش نزد حاكم ببرد و عليه او اقامه دعوى نمايد، حاكم بايد دعواى او را بشنود. و همچنين است اگر نزد حاكم ادعاى وكالت در دعوى از او بنمايد و بر آن نزد حاكم اقامه بيّنه كند. و اما اگر بدون بيّنه آن را ادعا نمايد، پس اگر خصم را نزد او حاضر نكند يا حاضر نمايد ولى وكالت او را تصديق نكند، دعواى او شنيده نمى‌شود. و اگر خصم او را در دعواى وكالت تصديق نمايد ظاهراً دعوايش مسموع است ليكن وكالتش از موكّل ثابت نمى‌شود به طورى كه حجت بر موكّل باشد، پس اگر موازين قضاوت، بر حقانيّت مدعى حكم نمايد، حق بر مدعى عليه لازم مى‌شود و اگر بر حقانيّت مدعى عليه حكم كند پس مدعى بر حجتش باقى است، بنا بر اين اگر وكالت را منكر شود دعواى او به حالش باقى مى‌ماند و براى مدّعى عليه يا وكيل مدعى است كه بر ثبوت وكالت، اقامه بيّنه نمايد و با ثبوت وكالت با بيّنه، حقانيّت مدعى عليه در ماهيت دعوى ثابت مى‌شود.

مسأله 31- اگر او را (فقط) در دعوى و ثابت كردن حقش بر خصم وكيل نمايد، بعد از اثبات دعوى، وكيل حق قبض حق را ندارد، پس محكوم عليه حق دارد از تسليم آنچه كه بر او حكم شده، به وكيل خوددارى كند.