موضوعى معتبر است، پس اگر شريك، مال مشترك را به گمان اينكه بدون اذن شريك برداشتن آن جايز است بردارد، قطعى در آن نيست و لو اينكه آنچه را كه برداشته از سهمش به قدرى كه به نصاب قطع برسد بيشتر باشد. و همچنين اگر با علم به حرمت، آن را بردارد، ليكن نه براى دزدى بلكه براى تقسيم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمى‌شود.

البته اگر به قصد سرقت با علم به حكم بردارد، قطع مى‌گردد. و همچنين اگر مال شخص ديگرى را به توهّم اينكه مال خودش است بردارد، قطع نمى‌شود؛ زيرا سرقت نيست و اگر از مال مشترك به اندازه سهمش سرقت نمايد قطع نمى‌شود و اگر از سهمش به اندازه نصاب بيشتر باشد، قطع مى‌گردد.

مسأله 4- در سرقت از محل جمع‌آورى غنائم، دو روايت است كه در يكى از آن‌ها آمده كه قطع نمى‌شود و در ديگرى آمده كه اگر آنچه را كه دزديده، به اندازه نصاب از سهمش بيشتر باشد، قطع مى‌شود.

مسأله 5- بين مرد و زن فرقى نيست؛ پس در موردى كه از مرد قطع مى‌شود، از زن نيز قطع مى‌گردد. و همچنين است مسلمان و ذمّى؛ پس از مسلمان قطع مى‌شود اگر چه از ذمّى دزديده باشد و ذمّى هم اين چنين است، از مسلمان دزديده باشد يا از ذمّى.

مسأله 6- اگر شخص امين خيانت كند، قطع نمى‌شود و دزد نمى‌باشد. و اگر راهن رهن را بدزدد قطع نمى‌شود. و همچنين است اگر موجر عين استيجارى را بدزدد.

مسأله 7- اگر اجير از مال مستأجر بدزدد، پس اگر او را امين بر آن قرار داده باشد قطع نمى‌گردد؛ ولى اگر مال را از دست غير خود در حرز قرار داده باشد، پس اجير حرز را بشكند و بدزدد قطع مى‌شود. و همچنين هر يك از زوج و زوجه به سرقت مال ديگرى در صورتى كه از او در حرز قرار داده باشد، قطع مى‌شود و در صورت نبود حرز، قطع نمى‌گردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقه واجب كه شوهر آن را از او منع كرده، بدزدد از زن قطع نمى‌شود در صورتى كه به مقدار نصاب از نفقه بيشتر نباشد. و همچنين از ميهمان قطع مى‌شود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد وگرنه قطعى نيست.

مسأله 8- اگر متاعى را از حرزى بيرون بياورد و صاحب حرز ادعا كند كه او دزديده، و