چهارم: عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدى كند قطع نمى‌شود.

پنجم: اينكه دزد، حرز (محل نگهدارى) را باز كند يا بشكند؛ چه به تنهايى باز كند يا شريك داشته باشد؛ پس اگر غير دزد حرز را باز كند و او بدون اينكه حرزى باشد بدزدد هيچ كدام آن‌ها مورد قطع واقع نمى‌شوند، اگر چه هر دو با هم براى دزدى و كمك به همديگر در دزدى، آمده باشند. و شخصى كه آن را باز كرده، آنچه را كه تلف نموده و دزد آنچه را كه دزديده، ضامن مى‌باشند.

ششم: اينكه خودش يا با مشاركت ديگرى، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پيدا مى‌كند مانند اينكه آن را روى شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با تسبيب هم تحقق پيدا مى‌كند، مانند اينكه آن را با طنابى ببندد سپس از بيرون حرز آن را بكشد يا بر بال پرنده‌اى بگذارد كه به طور معمول به سوى او برمى‌گردد، يا به ديوانه يا بچه غير مميز دستور دهد كه از حرز بيرون آورد. و اما اگر بچه مميز باشد، در قطع يد دزد، اشكال بلكه منع است.

هفتم: اينكه دزد، پدر كسى كه از او دزديده شده نباشد؛ پس پدر براى مال فرزندش، قطع نمى‌شود. ولى اگر فرزند از پدرش بدزدد، قطع مى‌شود. و مادر اگر از فرزندش بدزدد و خويشان اگر بعضى از بعضى بدزدند، قطع مى‌شود.

هشتم: اينكه به طور پنهانى بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشكند و بردارد، قطع نمى‌شود؛ بلكه چنين است اگر به طور پنهانى بشكند ولى به صورت ظاهر و به زور بردارد.

مسأله 2- اگر دو نفر در باز كردن شريك باشند و يكى از آن‌ها به طور تنهايى دزدى كند از دزد قطع مى‌شود، نه از بازكننده. و اگر يكى از آن‌ها به تنهايى آن را باز كند ولى در دزدى شريك باشند، دزد بازكننده قطع مى‌شود. و اگر در هر دوى آن‌ها (باز كردن و دزدى) با هم شريك باشند با تحقق بقيّه شرايط، از هر دو قطع مى‌شود.

مسأله 3- در سرقت و غير آن از آنچه كه داراى حدّ است برطرف بودن شبهه حكمى و