بيرون‌آورنده آن بگويد: «به من بخشيده است» يا «به من در بيرون آوردن آن اذن داده است» حدّ ساقط مى‌شود، مگر اينكه بيّنه بر سرقت قائم شود. و همچنين است اگر بگويد:

«اين مال، مال من است» و صاحب منزل آن را انكار نمايد پس اگر چه قول، قول صاحب منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم از بيرون‌آورنده آن مى‌گيرد، ليكن قطعى در كار نيست.

آنچه كه دزديده شده است‌

مسأله 1- نصاب قطع آن است كه به ربع دينار طلاى خالص كه سكه بر آن زده شده برسد، يا چيزى كه قيمت آن به ربع دينار اين چنينى برسد، از قبيل لباس‌ها و معادن و ميوه‌ها و اطعمه، چه تازه باشد يا نه، اصل آن براى تمام مردم مباح باشد يا نه، از چيزهايى باشد كه به سرعت فاسد مى‌شود مانند سبزيجات و ميوه‌هاى تازه و مانند آن‌ها يا نه. و خلاصه هر آنچه را كه مسلمان مالكش مى‌شود در صورتى كه به اين حدّ برسد، در آن قطع ثابت مى‌باشد، حتى پرنده و سنگ مرمر.

مسأله 2- در طلا، بين مسكوك و غير آن فرقى نيست؛ پس اگر طلاى غير مسكوك به قيمت ربع دينار مسكوك برسد، قطع مى‌شود و اگر وزن آن به وزن ربع دينار مسكوك برسد ليكن قيمت آن به قيمت اين ربع نرسد، قطع نمى‌گردد. و اگر بر عكس شود، يعنى قيمتش به قيمت آن برسد ولى وزنش كمتر باشد قطع مى‌شود.

مسأله 3- اگر فرض شود كه دو دينار مسكوك به دو سكه رايج باشد و قيمت آن‌ها مختلف باشد- نه به خاطر نقص يا غش در يكى از آن‌ها، بلكه به خاطر سكّه- احوط (استحبابى) عدم قطع است، مگر اينكه به قيمت ربع سكه‌اى كه قيمت آن بيشتر است برسد؛ اگر چه اشبه آن است كه رسيدن آن به كمتر، كفايت مى‌كند.

مسأله 4- منظور از مسكوك، همان مسكوك رايج است؛ پس اگر فرض شود كه مسكوكى غير رايج وجود دارد اعتبارى در ربع قيمت آن نيست، پس اگر به ربع قيمت آن برسد و قيمت ربع آن به مقدار قيمت ربع مسكوك رايج نباشد، قطع نمى‌شود.