مسأله 5- كسى كه حدّ يا تعزير او را به قتل رساند، ديه‌اى برايش نيست در صورتى كه از حدّ تجاوز نشده باشد.

مسأله 6- اگر حاكم اقامه حدّ را به وسيله قتل انجام دهد، سپس بعد از آن ظاهر شود كه دو شاهد يا شهود فاسق بوده‌اند، ديه او از بيت المال است و حاكم و عاقله‌اش ضامن آن نمى‌باشند. و اگر حاكم، جهت اقامه حدّ به دنبال زن حامله بفرستد، يا از آن زن به واسطه كارى كه موجب حدّ باشد، نام برده شود، پس حاكم جهت تحقيق، او را احضار نمايد و اين زن بترسد و حملش را سقط نمايد بنابر اقوى ديه جنين بر بيت المال است.

فصل پنجم: در حدّ سرقت (دزدى)

و نظر در آن در سارق و مسروق (چيز دزديده شده) و آنچه كه با آن سرقت ثابت مى‌شود و حدّ و ملحقات آن است.

سارق‌

مسأله 1- در وجوب حدّ بر او چند امر شرط است:

اول: بلوغ است؛ پس اگر بچه‌اى سرقت كرد، حدّ نمى‌خورد و طبق آنچه كه حاكم صلاح مى‌بيند، تأديب مى‌شود و لو اينكه دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بيشتر، تكرار شود. و بعضى گفته‌اند كه در مرتبه اول مورد عفو قرار مى‌گيرد، پس اگر عود نمود تأديب مى‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده مى‌شود تا اينكه خون بيايد، پس اگر عود كند سر انگشتانش قطع مى‌شود و آنگاه اگر عود نمايد قطع مى‌شود همان طور كه از مرد قطع مى‌گردد. و در سرقت بچه رواياتى هست و در آن‌ها است كه: «فقط من- يعنى امير المؤمنين عليه السلام- و رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم آن را انجام داديم» پس اشبه آن است كه ذكر كرديم.

دوم: عقل است؛ پس ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال جنونش، دزدى كند قطع نمى‌شود؛ اگر چه از او تكرار شود و در صورتى كه تأديب را درك كند و امكان تأثير داشته باشد، تأديب مى‌گردد.

سوم: اختيار است؛ پس شخص مكره قطع نمى‌شود.