اگر هر دو به قى كردن آن شهادت بدهند آيا حدّ مى‌خورد؟ در آن اشكال است.

مسأله 2- كسى كه خمر مى‌آشامد در حالى كه اصلًا آشاميدن آن را حلال مى‌داند- در حالى كه مسلمان است- بايد توبه داده شود، پس اگر توبه كند، حدّ بر او اقامه مى‌شود و اگر توبه ننمايد و انكار او به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم برگردد به قتل مى‌رسد و فرقى بين ملّى يا فطرى نيست. و بعضى گفته‌اند كه حكم او حكم مرتد است كه اگر بر فطرت به دنيا آمده، توبه داده نمى‌شود، بلكه بدون توبه دادن كشته مى‌شود، ولى اولى اشبه است. و كسى كه مسكرات غير خمر را حلال بداند، مطلقاً به قتل نمى‌رسد، بلكه به جهت خصوص آشاميدن آن حدّ مى‌خورد؛ حلال بداند آن را يا حرام. و فروشنده خمر، مطلقاً توبه داده مى‌شود، پس اگر توبه نمايد از او قبول مى‌شود و اگر توبه نكند و حلال دانستن او به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم برگردد كشته مى‌شود. و فروشنده مسكرات غير از خمر كشته نمى‌شود؛ اگر چه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه ننمايد.

مسأله 3- اگر شراب‌خوار قبل از آن‌كه بيّنه بر عليه او بر آشاميدن آن قائم شود توبه كند، حد از او ساقط مى‌شود. و اگر بعد از قيام بيّنه توبه كند ساقط نمى‌شود و بر او حدّ است. و اگر بعد از اقرار توبه كند بعيد نيست كه امام عليه السلام در اقامه حدّ بر او و عفو، مخيّر باشد و احوط (استحبابى) براى حاكم، اقامه حدّ است.

مسأله 4- كسى كه چيزى از محرماتى را كه مسلمين بر تحريم آن اجماع دارند، حلال بداند مانند مردار و خون و گوشت خوك و ربا، پس اگر بر فطرت تولد يافته به قتل مى‌رسد در صورتى كه انكار او به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم يا انكار شرع برگردد وگرنه تعزير مى‌شود. و اگر انكار او به خاطر شبهه‌اى باشد از كسى كه در حق او صحيح باشد، تعزير نمى‌شود. البته اگر شبهه‌اش برطرف شود و باز اصرار بر حلال بودن آن داشته باشد، به قتل مى‌رسد؛ زيرا برگشت آن به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است. و اگر چيزى از محرمات را غير از آنچه كه شارع در آن حدّى را تعيين فرموده با علم به تحريم آن- نه آن‌كه حلال بداند- مرتكب شود تعزير مى‌شود، چه اينكه محرمات از كباير باشند يا صغاير.