آن كفايت مى‌كند. و اگر در خصوصيات اختلاف كنند مثل اينكه يكى از آن‌ها بگويد: «او فقاع آشاميد» و ديگرى بگويد: «او شراب خورد» يا يكى از آن‌ها بگويد: «او در بازار آشاميد» ديگرى بگويد: «او در خانه آشاميد» شرب آن ثابت نمى‌شود، پس حدى نيست. و همچنين است اگر يكى از آن‌ها شهادت بدهد كه او با علم به حكم، آشاميد و ديگرى شهادت بدهد كه او از روى جهل آشاميد و غير اين از اختلافات. و اگر يكى از آن‌ها مطلق شهادت دهد و بگويد: «مسكر آشاميد» و دومى مقيد كند و بگويد: «خمر آشاميد» ظاهراً حد ثابت است.

مسأله 9- حدّ در شرب آن، هشتاد تازيانه است؛ خورنده آن مرد باشد يا زن. و اگر كافر به آشاميدن آن تظاهر نمايد، حدّ زده مى‌شود و اگر مخفى بدارد حدّ نمى‌خورد. و اگر در كنيسه‌ها و مراكز عبادتشان بياشامد، حدّ نمى‌خورد.

مسأله 10- بر پشت و دو كتف و بقيّه تن شارب، حدّ زده مى‌شود و از صورت و سر و عورتش اجتناب مى‌گردد. و مرد به صورت عريان- غير از عورت- و ايستاده زده مى‌شود و زن به صورت نشسته و با لباس‌هايش، زده مى‌شود. و بر آن‌ها اقامه حدّ نمى‌شود تا اينكه (از مستى) افاقه پيدا كنند.

مسأله 11- حد، با عروض ديوانگى و همچنين با ارتداد ساقط نمى‌شود؛ پس در حال ديوانگى و ارتدادش حدّ مى‌خورد.

مسأله 12- اگر چند مرتبه بياشامد ولى در خلال آن‌ها حدّ زده نشود، يك حدّ از همه آن‌ها كفايت مى‌كند. و اگر بياشامد و حدّ بخورد، در مرتبه سوم به قتل مى‌رسد و گفته شده كه در مرتبه چهارم كشته مى‌شود.

احكام مسكر و بعضى از ملحقات آن‌

مسأله 1- اگر شخص عادلى به آشاميدن مسكر و ديگرى به قى كردن آن شهادت دهد، حد واجب است؛ چه بدون تاريخ شهادت بدهد يا به تاريخى شهادت بدهد كه اتحاد آن‌ها ممكن باشد و در صورتى كه يكى بودن آن‌ها ممكن نباشد، حدّ نمى‌خورد. و