در صورتى كه مسكر باشد و با امتزاج به آن از اسكار خارج نشده باشد، اشكالى نيست؛ پس در همه اين‌ها حدّ است. و اما اگر به غير مسكر مانند اغذيه و ادويه ممزوج شود به طورى كه در آن مستهلك شود و اسم آن صدق نكند و اين ممتزج، مسكر نباشد، پس در ثبوت حدّ به آن، اشكال است؛ اگر چه به خاطر نجاست ممزوج، حرام مى‌باشد؛ پس اگر قطره‌اى از آن در مايعى مستهلك شود شبهه‌اى در نجاست ممتزج نمى‌باشد، و ليكن ثبوت حدّ مسكر بر آن محل تأمل و اشكال است، ليكن حكم به حد، بين اصحاب ما معروف است.

مسأله 5- اگر به آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاكت يا از مرض شديد، اضطرار پيدا كند و بياشامد حدّ بر او نيست.

مسأله 6- اگر مسكر بياشامد، با اينكه مى‌داند حرام است، حدّ واجب است و لو اينكه نداند كه آن موجب حدّ است. و اگر مايعى را به گمان اينكه حرام غير مسكر است بياشامد، پس از آن روشن شود كه مسكر مى‌باشد، حدّ بر او ثابت نمى‌شود. و اگر بداند كه مسكر است و خيال كند كه آنچه موجب حدّ مى‌باشد، آن است كه بالفعل مسكر باشد، پس كم آن را بياشامد، ظاهراً حدّ واجب است.

مسأله 7- آشاميدن مسكر، با دو مرتبه اقرار ثابت مى‌شود. و در مقرّ، بلوغ و عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است. و در اقرار معتبر است كه مقرون به چيزى نشود كه با آن احتمال جواز شربش باشد مانند قول او: «آشاميدم براى مداوا يا به اكراه» و اگر به طور مطلق اقرار كند و قرينه قائم شود بر اينكه او در حالى كه عذر داشته آن را آشاميده است حد ثابت نمى‌شود. و اگر به طور اطلاق، اقرار كند سپس ادعاى عذر نمايد، از او قبول است و حدّ از او دفع مى‌شود در صورتى كه چنين چيزى در حق او محتمل باشد. و در ثبوت آن با احتمال عذر، رايحه و بوى دهان، كفايت نمى‌كند.

مسأله 8- و با دو شاهد عادل هم ثابت مى‌شود؛ ولى شهادت زن‌ها- چه جداگانه يا به ضميمه مردها- قبول نمى‌شود. و اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت‌