فصل چهارم: در حدّ مسكر

و نظر در موجب و كيفيت و احكام آن است.

موجب و كيفيت آن‌

مسأله 1- بر كسى كه مسكر يا فقّاع- اگر چه مسكر نباشد- بخورد حدّ واجب است، به شرطى كه خورنده آن بالغ و عاقل و مختار بوده و حكم و موضوع را بداند؛ پس بر بچه و ديوانه و مكره و جاهل به حكم و موضوع يا به يكى از آن‌ها- در صورتى كه جهل به حكم در حق او ممكن باشد- حدى نمى‌باشد.

مسأله 2- در مسكر بين انواع آن مانند آنچه كه از انگور گرفته مى‌شود و آن خمر مى‌باشد، يا از خرما گرفته مى‌شود و آن نبيذ است، يا از كشمش گرفته مى‌شود و آن نقيع است، يا از عسل گرفته مى‌شود و آن بتع است، يا از جو گرفته مى‌شود و آن مزر است، يا از گندم گرفته مى‌شود، يا از ارزن يا از غير آن‌ها گرفته مى‌شود، فرقى نيست. و فقّاع به مسكر ملحق مى‌شود اگر چه فرض شود كه مسكر نيست. و اگر مسكر از دو چيز و بيشتر ساخته شود در شرب آن يك حدّ مى‌باشد.

مسأله 3- در حرمت عصير انگور اشكالى نيست؛ چه به خودى خود يا به وسيله آتش و يا خورشيد بجوشد، مگر اينكه دو ثلث آن برود يا به سركه منقلب شود؛ ليكن مسكر بودن آن ثابت نشده است. و در الحاق آن به مسكر در ثبوت حدّ- و لو اينكه مسكر نباشد- اشكال، بلكه منع است، مخصوصاً اگر به وسيله آتش يا خورشيد بجوشد. و عصير كشمش و خرما به مسكر ملحق نمى‌شود نه از نظر حرمت و نه از نظر حد.

مسأله 4- اشكالى در اين نيست كه مسكر، كم يا زياد آن، در ثبوت حدّ به خوردن آن مساوى مى‌باشد و لو اينكه يك قطره از آن باشد و فعلًا هم مسكر نباشد؛ پس آنچه كه زياد آن مسكر باشد در كم آن حدّ است. چنان كه در مسكرى كه با چيز ديگر ممزوج شده در صورتى كه اسم آن بر آن صدق نمايد و آن چيز ديگر در آن مستهلك باشد، اشكالى نيست، همان طور كه در آنچه كه به چيز ديگر ممزوج شده‌