پسرش حدّ ندارد و اگر فرزند، پدرش را- اگر چه بالا برود- قذف نمايد حدّ مى‌خورد. و مادر اگر پسرش را قذف نمايد حدّ دارد. و اقارب (خويشان) اگر بعضى بعضى را قذف نمايند حدّ مى‌خورند.

مسأله 6- اگر گروهى را يكى بعد از ديگرى قذف نمايد، پس براى هر يك از آن‌ها يك حد مى‌باشد، چه با هم براى طلب حدّ بيايند يا جدا جدا. و اگر يك نفر، گروهى را با يك لفظ قذف نمايد به اينكه بگويد «اين‌ها زناكارند» پس اگر جدا جدا براى مطالبه مراجعه كنند، براى هر يك، يك حدّ است و اگر با هم مراجعه كنند، براى همه يك حدّ است. و اگر مثلًا بگويد: «زيد و عمرو و بكر زناكارند» ظاهر آن است كه اين، قذف با يك لفظ است. و همچنين است اگر بگويد: «زيد زناكار است و عمرو و بكر» و اما اگر بگويد: «زيد زانى است و عمرو زانى است و بكر زانى است» براى هر يك حدّ است؛ چه در مطالبه، اجتماع كنند يا نه. و اگر بگويد: «اى پسر دو زنا كار»، پس حدّ براى هر دو مى‌باشد و قذف با يك لفظ است، پس در صورت اجتماع بر مطالبه، يك حدّ و در صورتى كه پى‌درپى مطالبه نمايند، دو حدّ مى‌خورد.

احكام حدّ قذف‌

مسأله 1- قذف، با اقرار ثابت مى‌شود و بنابر احوط (وجوبى) معتبر است كه دو مرتبه باشد، بلكه خالى از وجه نيست. و در مقرّ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است. و نيز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى‌شود و با شهادت زن‌ها- چه جداگانه و چه به ضميمه مردها- ثابت نمى‌شود.

مسأله 2- حد قذف هشتاد تازيانه است- خواه كسى كه افترا زده مرد باشد يا زن- و به طور متوسط در شدت به طورى كه به زدن در زنا نرسد، زده مى‌شود و روى لباس عادى‌اش زده مى‌شود و برهنه نمى‌شود و به تمام بدن او به غير از سر و صورت و عورت زده مى‌شود. و بنابر رأى بعضى، قاذف در ديد مردم گذاشته مى‌شود تا از شهادتش اجتناب شود.