تأديب در او اثر دارد، طبق نظر حاكم، تأديب مى‌شود و همچنين است ديوانه. و همچنين در قاذف، اختيار معتبر است؛ پس اگر از روى اكراه قذف نمايد چيزى بر او نمى‌باشد. و قصد معتبر است؛ پس اگر به طور سهو يا غفلت يا مزاح، قذف نمايد، حدّ نمى‌خورد.

مسأله 2- اگر عاقل يا ديوانه ادوارى در دور عقلش، قذف نمايد، سپس عاقل ديوانه شود يا جنون ادوارى عود نمايد، حدّ بر او ثابت است و ساقط نمى‌شود و در حال ديوانگى حدّ زده مى‌شود.

مسأله 3- در مقذوف (قذف شده)، احصان شرط است. و احصان در اين مقام، عبارت از بلوغ و عقل و حريت و اسلام و عفت مى‌باشد؛ پس كسى كه تمام آن‌ها را دارد، به قذف او حدّ واجب مى‌شود و كسى كه همه يا بعضى از آن‌ها را فاقد مى‌باشد قاذف او حدى ندارد و بر او تعزير مى‌باشد، پس اگر پسر بچه يا دختر بچه يا مملوك يا كافرى را قذف نمايد تعزير مى‌شود. و اما غير عفيف چنانچه متظاهر به زنا يا لواط باشد پس حرمتى ندارد و حدّ و تعزيرى بر قاذف او نمى‌باشد. و اگر متظاهر به آن‌ها نباشد پس قذف او موجب حدّ مى‌باشد. و اگر متظاهر به يكى از آن‌ها باشد پس در آنچه كه تظاهر دارد حدّ و تعزيرى نيست و در غير آن بنابر اقوى حدّ است. و اگر به غير آن‌ها از معصيت‌ها متظاهر باشد قذف او موجب حدّ است.

مسأله 4- اگر به مسلمان بگويد: «اى پسر زانيه» يا «مادرت زانيه است»، و مادرش كافر باشد در روايتى آمده كه به قاذف حدّ زده مى‌شود؛ زيرا مسلمان او را محصن قرار داده است، ولى احوط (وجوبى) تعزير نمودن به كمتر از حدّ است.

مسأله 5- اگر پدر، فرزندش را به آنچه كه موجب حدّ است، قذف نمايد حدّ زده نمى‌شود، بلكه تعزير بر او است براى حرمت قذف، نه براى فرزند. و همچنين حدّ زده نمى‌شود اگر زن مرده‌اش را كه وارثى ندارد مگر فرزند همين مرد، قذف نمايد. و اگر آن زن فرزندى از غير او داشته باشد، حدّ دارد. و همچنين است اگر زن وارث ديگرى غير از فرزند داشته باشد. و ظاهر آن است كه جد، پدر محسوب مى‌شود؛ پس به قذف پسر