شده باشد ابتدا به رجم نمايد، و در صورتى كه با بيّنه ثابت شده باشد، بعد از شهود آن را انجام دهد.

مسأله 3- اگر چهار نفر كه يكى از آن‌ها شوهر است، به زنا شهادت دهند آيا قبول مى‌شود و زن رجم مى‌گردد، يا زوج بايد لعان نمايد و بقيه به خاطر افترا، جلد مى‌شوند؟

دو قول و دو روايت است كه ترجيح دومى- البته با اشكالى كه دارد- بعيد نيست.

مسأله 4- حاكم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علمش حكم نمايد؛ پس اگر سبب را مى‌داند، بر او واجب است كه حدود خدا را اقامه نمايد. پس زانى را حدّ مى‌زند همان طور كه با قيام بيّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هيچ كس، متوقف نمى‌باشد.

و اما حقوق الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه توقف دارد- چه حدّ باشد يا تعزير- پس اگر از او مطالبه شد، براى او است كه به علمش عمل نمايد.

مسأله 5- كسى كه زن بكر حره‌اى را با انگشتش افضا كند مهر زنانى كه مثل آن زن هستند (مهر المثل) بر او لازم است و حاكم او را به آنچه كه صلاح مى‌بيند تعزير مى‌كند.

مسأله 6- كسى كه در زمان شريفى مانند ماه رمضان و جمعه‌ها و عيدها، يا در مكان شريفى مانند مسجدها و حرم و زيارتگاه‌هاى مشرفه، زنا نمايد علاوه بر حد، مجازات مى‌شود و اين به نظر حاكم است و بايد خصوصيات در زمان‌ها و مكان‌ها يا جمع شدن زمان شريف با مكان شريف، ملاحظه شود؛ مانند كسى كه- العياذ باللَّه- در شب قدر كه مصادف جمعه است در مسجد، يا نزد ضرائح مقدس زيارتگاه‌هاى مشرفه، زنا كند.

مسأله 7- در حد، كفالت روا نمى‌باشد. و همچنين تأخير در حدّ نيست، در صورتى كه عذرى مانند حاملگى يا مريضى نباشد. و در اسقاط حدّ شفاعتى نيست.

فصل دوم: در لواط و سحق و قوادى‌

مسأله 1- لواط، وطى دو مذكر از جنس آدم به واسطه دخول و غير آن مى‌باشد. و اين ثابت نمى‌شود مگر با اقرار فاعل يا مفعول به چهار مرتبه، يا شهادت چهار مرد به طور مشاهده در صورتى كه جامع شرايط قبول باشند.