مسأله 2- در مقرّ- فاعل باشد يا مفعول- بلوغ و كمال عقل و حريت و اختيار و قصد، شرط است؛ بنا بر اين اقرار بچه و ديوانه و عبد و مكره و شوخى‌كننده، اعتبارى ندارد.

مسأله 3- اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار نمايد حدّ زده نمى‌شود و حاكم حق دارد او را به طورى كه صلاح مى‌بيند تعزير نمايد. و اگر كمتر از چهار نفر به آن شهادت دهند، ثابت نمى‌شود، بلكه حدّ بر آن‌ها به خاطر افترا اقامه مى‌شود. و به شهادت زنان- جداگانه باشند يا با مردان- ثابت نمى‌شود. و حاكم- امام باشد يا غير آن- به علمش حكم مى‌كند.

مسأله 4- اگر وطى كند پس دخول نمايد، قتل بر او و بر مفعول، ثابت است در صورتى كه هر يك از آن‌ها بالغ عاقل مختار باشند و مسلمان و كافر و محصن و غير محصن در آن مساوى مى‌باشد. و اگر بالغ عاقل با بچه لواط نموده و دخول نمايد، اين شخص بالغ كشته مى‌شود و بچه تأديب مى‌گردد. و همچنين است اگر بالغ عاقل با لواط به ديوانه دخول كند.

و با شعور داشتن ديوانه، حاكم به آنچه كه صلاح مى‌بيند، او را تأديب مى‌كند. و اگر بچه با بچه لواط نمايد هر دو تأديب مى‌شوند. و اگر ديوانه‌اى با عاقل لواط كند، عاقل حدّ مى‌خورد؛ نه ديوانه. و اگر بچه با بالغ لواط كند، بالغ حدّ مى‌خورد و بچه تأديب مى‌گردد. و اگر ذمّى با مسلمان لواط كند به قتل مى‌رسد اگر چه دخول نكرده باشد. و اگر ذمّى با ذمّى لواط كند، بعضى گفته‌اند كه امام عليه السلام بين اقامه حدّ بر او و بين تحويل او به اهل ملتش تا حدشان را بر او اقامه نمايند مخير است. و احوط (وجوبى)- اگر اقوى نباشد- اين است كه حد را بر او اجرا نمايد.

مسأله 5- حاكم، در قتل، بين اينكه گردن او را به شمشير بزند يا او را از جاى بلندى مانند كوه و مثل آن به طورى كه دست‌ها و پاهايش بسته باشد، پرت كند يا او را به آتش بسوزاند يا او را رجم نمايد- و بنابر قولى يا ديوارى روى او خراب كند- خواه فاعل باشد يا مفعول، مخير است. و جمع بين بقيه مجازات‌ها و سوزاندن، به اينكه كشته شود سپس سوزانده شود، جايز مى‌باشد.

مسأله 6- در صورتى كه لواط به طور دخول نباشد مانند تفخيذ يا بين دو كفل، حدّ آن صد تازيانه مى‌باشد؛ و بين محصن و غير محصن و كافر و مسلمان فرقى نيست در صورتى كه فاعل كافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه كشته مى‌شود چنان كه گذشت. و اگر