قتل، مُحدِث شود اعاده غسل لازم نيست. و نيّت غسل از مأمور مى‌باشد و احتياط (مستحب) آن است كه آمر هم نيّت غسل نمايد.

ملحقات حدّ زنا

مسأله 1- اگر شهود به اندازه نصاب، بر زنى به زناى در قُبُل، شهادت دهند، پس زن ادعا كند كه باكره است و چهار زن عادل به باكره بودن او شهادت دهند، شهادت اين زن‌ها قبول مى‌شود و حدّ از او دفع مى‌گردد؛ بلكه ظاهر آن است كه اگر شهود به زناى او بدون آن‌كه مقيد به قُبُل و دبر نمايند، شهادت دهند، سپس چهار زن عادل شهادت دهند كه اين زن باكره است، حدّ از او دفع مى‌گردد. و آيا اين شهود به جهت افترا حدّ زده مى‌شوند يا نه؟ اشبه دومى است. و همچنين حدّ از مرد ساقط مى‌شود اگر اين شهود به زناى او با اين زن شهادت دهند- چه شهادت به زناى در قُبُل بدهند يا مطلق بگويند- سپس چهار زن عادل شهادت بدهند كه اين زن باكره است. البته اگر اين شهود به زناى در دُبُر، بر عليه او شهادت دهند، حدّ ثابت است و اين حدّ با شهادت به اينكه او باكره است، ساقط نمى‌شود. و اگر با علم به واسطه تواتر و مانند آن ثابت شود كه او باكره است و شهود به زناى آن زن در قُبُل يا به زناى آن مرد با آن زن در قُبُل، شهادت بدهند، ظاهر آن است كه حد افترا، ثابت است مگر با احتمال تجديد بكارت و امكان آن. و اگر مقطوع بودن آلت مردى كه عليه او به زنا شهادت داده شده است در زمانى كه حدوث اين قطع شدن بعد از آن ممكن نبوده، ثابت شود، حدّ از او و از زنى كه شهادت داده‌اند كه اين مرد با او زنا كرده است، دفع مى‌گردد و شهود به خاطر افترا حدّ زده مى‌شوند در صورتى كه با علم، قطع آن ثابت شود وگرنه حدّ زده نمى‌شوند.

مسأله 2- حضور شهود در وقت اقامه حدّ- رجم باشد يا جلد- شرط نمى‌باشد؛ پس اگر بميرند يا غايب شوند، حدّ ساقط نمى‌شود. البته اگر شهود فرار نمايند سقوط آن، به خاطر شبهه‌اى كه دفع‌كننده است بعيد نمى‌باشد. و عقلًا بر شهود- به جهت مقدمه وجوب ابتداى آن‌ها به رجم- واجب است كه در محل رجم حضور داشته باشند، چنان كه بر امام عليه السلام يا حاكم، واجب است كه حضور داشته باشد تا در صورتى كه حدّ با اقرار ثابت‌