اين اذن است در توكيل ديگرى از طرف موكّل و ظاهراً چنين است در صورتى كه بگويد:

«ديگرى را وكيل نما» اگر چه خالى از تأمل نيست.

مسأله 20- اگر وكيل دوم، وكيل از طرف موكّل باشد در عرض وكيل اول خواهد بود (وكيل دوم از حيث وكالت با وكيل اول يكسان مى‌شود)، پس وكيل اول حق ندارد او را عزل نمايد و با عزل شدن اولى، دومى عزل نمى‌شود، بلكه اگر وكيل اول بميرد وكالت دومى به حالش باقى مى‌ماند. و اگر وكيل دوم از طرف اولى وكيل باشد، وكيل اول حق دارد او را عزل كند و وكالت او تابع وكالت اولى است، پس با عزل شدن اولى يا با مرگ او، دومى نيز عزل مى‌شود. و بعيد نيست كه موكّل حق داشته باشد كه بدون آن‌كه اولى را عزل كند، دومى را عزل نمايد.

مسأله 21- جايز است دو نفر و بيشتر در يك كار از طرف يك نفر وكيل شوند؛ پس اگر موكّل صريحاً آن‌ها را منفرداً وكيل نمايد يا كلام موكّل ظهور عرفى در انفراد داشته باشد، براى هر كدام از آن‌ها جايز است كه در تصرف مستقلًا و بدون مراجعه به ديگرى عمل نمايند وگرنه براى هيچ يك از آن‌ها انفراد در عمل مورد وكالت جايز نيست و لو اينكه ديگرى غايب يا عاجز باشد؛ چه موكّل به انضمام و اجتماع تصريح كرده باشد يا مطلق گذاشته باشد به اينكه مثلًا بگويد: «وكالت دادم به شما» يا «شما دو نفر وكيل من هستيد» و مانند اين‌ها. و اگر يكى از آن‌ها بميرد، در صورتى كه اجتماع را شرط كرده يا اطلاقى باشد كه در حكم شرط نمودن اجتماع باشد، وكالت به طور كلى باطل مى‌شود و در صورتى كه منفرداً وكيل شده باشد، وكالت شخص باقى مانده به حال خود باقى مى‌ماند.

مسأله 22- عقد وكالت از دو طرف جايز است، پس وكيل حق دارد خود را در حضور موكّل يا در غياب او عزل نمايد. و همچنين موكّل حق دارد او را عزل نمايد، ليكن عزل شدن او با عزل كردن موكّل، مشروط است كه به وكيل برسد، پس اگر موكّل، عزل وكيل را انشا كند ولى وكيل اطلاعى از آن نداشته باشد عزل نمى‌شود. بنا بر اين، اگر وكيل امرى را كه مورد وكالت بوده قبل از رسيدن خبر- و لو به واسطه خبر دادن شخص موثقى- انجام دهد، نافذ مى‌باشد.