است؛ مانند اينكه مبيع را به او تسليم نمايد و او را در فروش آن وكيل كند يا ثمن را به او تسليم كند و در خريدن چيزى او را وكيل نمايد. و خلاصه در صحت تصرف بايد وكالت شامل آن شود.

مسأله 17- اگر وكيل مخالفت كند و كار را به صورتى انجام دهد كه عقد وكالت شامل آن نباشد، پس اگر چيزى باشد كه فضولى در آن جارى است مانند عقدها، صحت آن بر اجازه موكّل توقف دارد. و در مخالفت وكيل فرقى نيست بين اينكه مباين و منافى مورد وكالت باشد مثل اينكه او را در فروش خانه‌اش وكيل نموده ولى وكيل آن را اجاره دهد و بين اينكه در بعضى از خصوصيات در مورد وكالت، مخالفت كند مثل اينكه او را وكالت داده كه خانه‌اش را نقدى يا با خيار فسخ بفروشد، ولى او به طور نسيه يا بدون خيار به فروش برساند. البته اگر معلوم باشد كه عقد وكالت شامل فاقد خصوصيّت هم مى‌شود، ظاهراً صحيح است؛ مانند اينكه او را وكيل نمايد كه كالا را به يك دينار بفروشد و او به دو دينار به فروش برساند؛ زيرا ظاهر بلكه از حال موكّل معلوم است كه تحديدش از طرف نقيصه است نه از طرف زيادى. و از اين قبيل است موردى كه وكالت بدهد تا در بازار معينى به قيمت معيّنى بفروشد، ولى وكيل آن را در بازار ديگرى به همان قيمت بفروشد؛ زيرا ظاهر آن است كه منظورش، تحصيل ثمن است. اين به حسب ظاهر است و اما صحت واقعى تابع واقع مى‌باشد. و اگر فرض شود كه در تحديد موكّل (مثلًا به بازار معينى) احتمالًا غرض عقلايى وجود دارد، تعدّى از آن جايز نيست و در صورت تعدّى در ظاهر فضولى است و در واقع، تابع واقع است.

مسأله 18- براى ولىّ مانند پدر و جدّ صغير جايز است كه ديگرى را در آنچه كه به «مولّى عليه» تعلق دارد- از آن چيزهايى كه ولىّ بر آن‌ها ولايت دارد- وكيل نمايد.

مسأله 19- براى وكيل جايز نيست كه ديگرى را در واقع ساختن آنچه كه در آن وكالت دارد- نه از طرف خودش و نه از طرف موكّل- وكيل نمايد مگر با اذن موكّل. و با اذن او هر دو قسم آن جايز مى‌باشد؛ پس اگر يكى از آن‌ها را معين كند بايد همان را متابعت نمود و تعدّى از آن جايز نيست. و اگر مثلًا بگويد: «وكالت دادم به تو كه ديگرى را وكيل نمايى»