مسأله 14- شرط است كه موكّل فيه (مورد وكالت) تعيين شود، به اينكه مجهول يا مبهم نباشد؛ پس اگر بگويد: «به تو در يكى از كارها وكالت دادم» صحيح نيست ولى عموميّت دادن و اطلاق آن- چنان كه مى‌آيد- اشكالى ندارد.

مسأله 15- وكالت يا خاص است و يا عامّ است و يا مطلق؛ اولى آن است كه به تصرف معينى در چيز معينى تعلق يابد، مانند اينكه به او در خريدن خانه معينى وكالت دهد و در صحت اين گونه وكالت اشكالى نيست. و دومى يا عام است از جهت تصرف و خاص است از جهت متعلق، مانند اينكه به او در تمام تصرفات ممكن در خانه معينى وكالت دهد و يا به عكس مى‌باشد مانند اينكه به او در فروش تمام آنچه را كه ملك او است وكالت دهد و يا از هر دو جهت عام است مانند اينكه او را در تمام تصرفات ممكن در تمام آنچه ملك او است وكالت دهد يا در ايقاع تمام آنچه كه براى او است در امرى كه جميع انواع آن به او تعلق دارد به طورى كه (علاوه بر تصرّفات مالى) شامل تزويج براى او و طلاق زوجه‌اش بشود، به او وكالت دهد. و همچنين است سومى كه گاهى از جهت تصرف مطلق است و از جهت متعلق خاص مى‌باشد مانند اينكه بگويد: «تو در امر خانه‌ام وكيل منى» و همچنين بگويد: «تو وكيل منى در فروش خانه‌ام» در مقابل اينكه به ثمن معينى يا شخص معينى مقيد شود و گاهى برعكس است مانند اينكه بگويد: «تو وكيل منى در فروش يكى از ملك‌هايم يا در فروش ملكم» و گاهى از دو جهت مطلق است مانند اينكه بگويد: «تو وكيل منى در تصرف در مالم» و گاهى توكيل به نحو تخيير در بين چند امر است كه يا در تصرف است، نه در متعلق مانند اينكه بگويد: «تو وكيل منى در فروش خانه‌ام يا در صلح آن يا در هبه يا اجاره آن» و يا فقط در متعلق است مانند اينكه بگويد:

«تو وكيل منى در فروش اين خانه يا اين چهارپا يا اين فرش مثلًا» و ظاهراً تمام اين‌ها صحيح مى‌باشند.

مسأله 16- وكيل، در تصرف در مورد وكالت بايد به چيزى اكتفا كند كه عقد وكالت يا به طور صريح و يا با ظهورش شامل آن مى‌شود، و لو به كمك قرائن حال يا گفتار، و لو اينكه اين قرينه، عادت رايجى باشد كه توكيل در امرى، لازمه‌اش توكيل در امر ديگرى‌