مسأله 4- شهادت صاحبان شغل‌هاى مكروه مانند بيع صرف و بيع كفن و كار حجامت و بافندگى و مانند اين‌ها و همچنين شهادت صاحبان بيمارى‌هاى تنفّرآور، مانند كسانى كه جذام و برص دارند رد نمى‌شود.

پنجم: پاكى ولادت؛

بنا بر اين، شهادت ولد الزنا، اگر چه اظهار اسلام نمايد و عادل باشد قبول نيست. و آيا شهادت او در چيزهاى كوچك قبول مى‌شود؟ بعضى گفته‌اند: بلى، ولى اشبه عدم قبول است. و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشى ملحق باشد شهادتش قبول است اگر چه زبان‌ها به او نسبتى داده باشند. و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشى براى او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشكال است.

ششم: بر كنار بودن از تهمت؛

البته نه هر تهمتى، بلكه تهمتى كه از اسباب خاصى حاصل مى‌شود؛ و آن‌ها چند امر است:

از جمله آن‌ها: با شهادتش، نفعى را به سوى خود جلب نمايد؛ عين باشد يا منفعت يا حق مانند شهادت شريك در آنچه كه او در آن شريك است و اما در غير آن، شهادتش قبول است. و مانند صاحب دين، در صورتى كه براى محجور عليه به مالى كه دين او تعلق به آن دارد شهادت دهد، به خلاف غير محجور عليه و به خلاف مالى كه حجر او به آن تعلق نگرفته است. و مانند وصى و وكيل در صورتى كه براى آن‌ها با زياد بودن مال، مزد زيادترى باشد. بلكه و همچنين است در جايى كه آن‌ها بر آن ولايت دارند و به واسطه حق ولايتشان، مدعى مى‌باشند و اما عدم قبول شهادت آن‌ها به طور مطلق در آن تأمل است. و مانند شهادت شريك به فروش سهمى كه او در آن داراى شفعه مى‌باشد. و غير اين‌ها از مواردى كه جلب منفعتى در آن است.

و از جمله آن‌ها: با شهادتش ضررى از خودش دفع شود، مانند شهادت عاقله به جرح شهود جنايت خطايى؛ و شهادت وكيل و وصى به جرح شهود بر موكّل و موصى در مثل دو مورد گذشته.

و از جمله آن‌ها: صاحب عداوت دنيوى بر عليه دشمنش شهادت دهد، ولى شهادتش به نفع او- در صورتى كه عداوتش مستلزم فسق نباشد- قبول است. و اما شهادت صاحب‌