مسأله 23- اگر عينى را كه بين دو شريك، مشترك است غصب نمايد، هر يك از آن‌ها به اندازه حصّه‌اش حق تقاص از او را دارد. و همچنين است اگر دين مشتركى بين آن‌ها باشد، بدون فرقى بين تقاص به جنس آن يا به غير آن جنس. پس اگر دو هزار از زيد بر عهده او باشد و بميرد و دو پسر از او ارث ببرند، پس اگر حق يكى از آن‌ها- نه ديگرى- را انكار كند اشكالى در اين نيست كه او به اندازه حقش حق تقاص دارد. و اگر حق هر دو را انكار كند ظاهر آن است كه چنين است، پس هر يك از آن‌ها به اندازه حقشان حق تقاص دارند. و در صورت گرفتن آن، ديگرى در آن شريك نمى‌باشد، بلكه براى هر يك از آن‌ها جايز نيست كه حق شريكش را تقاص كند.

مسأله 24- در جواز تقاص بين اقسام حقوق مالى فرقى نيست؛ پس اگر نزد او (طلبكار) وثيقه‌اى براى دين او (بدهكار) باشد پس او (بدهكار) آن را غصب كند، جايز است كه عينى از مال غاصب را بگيرد تا وثيقه دين او (بدهكار) باشد و جايز است آن را بفروشد جهت گرفتن حقش در موردى كه فروش وثيقه جايز است. و همچنين بين ديونى كه از قرض كردن يا ضمانات يا ديات، حاصل شده است فرقى نيست؛ پس تقاص در همه آن‌ها جايز مى‌باشد.