مسأله 17- تقاص، به مجرد قصد، بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهكار تحقق پيدا نمى‌كند- البته حساب نمودن دين به عنوان تقاص، چنان كه گذشت جايز مى‌باشد- پس اگر مال شخص بدهكار در دست او يا در دست ديگرى باشد و طلبكار قصد تملك آن را به عنوان تقاص نمايد، ملك او نمى‌شود. و همچنين فروش آنچه كه در دست شخص ديگر است به آن شخص، به عنوان تقاص از بدهكار، جايز نيست.

مسأله 18- ظاهراً تقاص بر اذن حاكم توقف ندارد. و همچنين است اگر تقاص بر فروش يا افراز (جدا نمودن) آن متوقف باشد، همه اين‌ها بدون اذن حاكم جايز است.

مسأله 19- اگر بعد از تقاص معلوم شود كه در دعوايش خطا نموده است، واجب است آنچه را كه گرفته يا عوض مثلى يا قيمى آن را اگر تلف شده باشد، به او برگرداند و غرامت آنچه را كه به او ضرر رسانده بر او مى‌باشد. و در خطا، بين حكم و موضوع فرقى نيست. و اگر معلوم شود آنچه را كه گرفته ملك غير بدهكار است، برگرداندن آن يا عوض آن- اگر تلف شده باشد- واجب است.

مسأله 20- تقاص از عين يا منفعت يا حق در مقابل حقش؛ از هر نوعى كه باشد، جايز است؛ پس اگر مطلوب (مال مورد تقاص) عين باشد، تقاص از منفعت اگر بر آن دست پيدا كند، يا از حق در صورت دست پيدا كردن بر آن، جايز است و همين طور عكس آن.

مسأله 21- وقتى تقاص جايز است كه مرافعه را نزد حاكم نبرده باشد، پس او را قسم داده باشد وگرنه تقاص بعد از قسم، جايز نيست و اگر بعد از آن تقاص كند مالك آن نمى‌شود.

مسأله 22- در وقت تقاص مستحب است كه بگويد: «خدايا من اين مال را جاى مالم كه او از من گرفته است برمى‌دارم و من آنچه را كه مى‌گيرم از روى خيانت و ظلم نيست».

و بعضى گفته‌اند كه: واجب است. و احتياط (مستحب) همين است.