مسأله 12- اگر داراى حقى باشد و حيا يا خوف يا غير آن‌ها از مطالبه آن جلوگيرى كند، تقاص برايش جايز نيست. و همچنين اگر شك كند كه بدهكار، منكر يا مماطل است، تقاص جايز نمى‌باشد.

مسأله 13- تقاص از مالى كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و حق طلبكارها در مال كسى كه محجور عليه واقع شده است و در مال ميت كه تركه‌اش وافى به ديونش نمى‌باشد، جايز نيست.

مسأله 14- تقاص براى غير صاحب حق، جايز نيست، مگر اينكه ولى يا وكيل از طرف صاحب حق باشد، پس پدر حق دارد براى فرزند صغير يا ديوانه يا سفيهش در موردى كه داراى ولايت است، تقاص نمايد و حاكم هم در مورد ولايتش همين حق را دارد.

مسأله 15- اگر بدهكار منكر يا مماطل بر او دينى داشته باشد، جايز است كه به عنوان تقاص، آن را عوض آنچه كه بر او است- در صورتى كه به اندازه آن يا كمتر باشد- حساب نمايد وگرنه، فقط به همان اندازه مى‌تواند و به مقدار آن ذمّه‌اش برى‌ء مى‌شود.

مسأله 16- فقرا و سادات از مال كسى كه بر عهده او زكات يا خمس است يا در مال او خمس و زكات هست حق تقاص ندارند مگر به اذن حاكم شرع. و حاكم حق دارد از كسى كه مانند اين‌ها بر عهده او است يا در مال او است و انكار يا مماطله مى‌نمايد، تقاص كند. و همچنين اگر چيزى وقف بر جهات عمومى يا عناوين كلى باشد كه متولى ندارند، تقاص براى غير حاكم جايز نمى‌باشد، ولى بدون اشكال براى حاكم جايز است كه منافع وقف را تقاص نمايد. و آيا تقاص به اندازه عين وقف- در صورتى كه غاصب جاهل يا مماطل باشد كه گرفتن منافع از او ممكن نباشد- و وقف قرار دادن آن بر اين عناوين، جايز است؟ دو وجه است و بنابر جايز بودن آن اگر از انكار و مماطله برگردد آيا آن عين، به وقف بودن برمى‌گردد و آنچه كه وقف قرار داده شده، به صاحبش برمى‌گردد يا اينكه آن عين به وقفيت باقى مى‌ماند و وقف ملك غاصب مى‌شود؟ اقوى همان اول است، ولى ظاهر آن است كه اين وقف از قبيل وقف منقطع الآخر است پس تا زمان رجوع صحيح است.