از او تقاص نمايد، بدون اشكال ذمّه آن شخص برى‌ء مى‌شود، مخصوصاً اگر چيز مأخوذ مثل همان باشد كه بر عهده آن شخص است. مانند اينكه مقدارى گندم بر عهده او باشد و به مقدار آن به عنوان تقاص گرفته باشد. و همچنين است در ضمان قيمى‌ها اگر به مقدار قيمت آن تقاص كند. و اما اگر عين باشد، پس اگر مثلى باشد و مثل آن را تقاص كند بعيد نيست كه معاوضه به طور قهرى حاصل شود با تأملى كه در آن است. و اما اگر از قيمى‌ها باشد- مانند اسب- و به مقدار قيمت آن تقاص كند، آيا حكم اين، همان است كه ذكر شد- يعنى معاوضه قهرى صورت گرفته- يا اينكه تقاص نمودن به منزله بدل حيلوله است، كه اگر متمكن از عين شود، گرفتن آن جايز، بلكه واجب است و آنچه را كه (به عنوان تقاص) گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنين بر غاصب واجب است كه بعد از تقاص هم، آن عين را برگرداند و مالش را بگيرد؟ در آن اشكال و تردّد است؛ اگر چه بعيد نيست كه حكم بدل حيلوله در آن جارى باشد.

مسأله 9- بنابر اقوى تقاص از مالى كه به عنوان وديعه نزد او گذاشته شده با كراهت جايز است؛ ولى احتياط (مستحب) تقاص نكردن است.

مسأله 10- جواز تقاص در صورتى كه علم به حق ندارد، مشكل است؛ پس اگر بر عهده شخصى دينى باشد و احتمال بدهد كه او ادا كرده، تقاص اشكال دارد، بنا بر اين احتياط (واجب) آن است كه مرافعه را نزد حاكم ببرد، چنان كه با جهل مديون و لو اينكه طلبكار آن را بداند مشكل، بلكه ممنوع است، چنان كه گذشت؛ پس بايد مرافعه را نزد حاكم ببرد.

مسأله 11- تقاص از مالى كه بين مديون و غير او مشترك است جايز نيست، مگر اينكه به اذن شريك او باشد، ليكن اگر بدون اذن (از آن مال) گرفت، تقاص واقع شده است، اگر چه گناه نموده است، پس اگر از مال مشاع تقاص نمود، با آن شريك، شريك مى‌شود در صورتى كه آن مال به مقدار حقش يا كمتر از آن باشد وگرنه با مديون و آن شريك، شريك مى‌شود، پس آيا گرفتن حقش براى او و افراز (جدا نمودن) آن بدون اذن مديون جايز است؟ ظاهراً با رضايت شريك، جايز است.