قيمت نباشد و اگر لازمه‌اش اين باشد و تقاص به چيزى ممكن باشد كه لازمه‌اش فروش آن نباشد، احتياط (واجب) بلكه اقوى اكتفا بر آن است، بلكه احتياط (مستحب) آن است كه به گرفتن جنس خودش- در صورتى كه بدون مشقت و محذورى ممكن باشد- اكتفا كند.

مسأله 4- اگر گرفتن مالش با مشقت ممكن باشد ظاهراً تقاص جايز است. و اگر با محذورى مانند دخول در خانه او بدون اذن او يا شكستن قفل او و مانند اين‌ها ممكن باشد، در جواز تقاص اشكال است. اين در صورتى است كه ارتكاب محذور و گرفتن مالش و لو اينكه اين كار به غاصب ضرر برساند، جايز باشد. و اما با جايز نبودن آن، چنان كه اگر مطلوب منه (شخصى كه مال مورد تقاص نزد او است)، غير غاصب باشد و مال را به سبب عذرى انكار نمايد، ظاهراً تقاص از مال او جايز است، در صورتى كه قائل شويم در صورت انكار به جهت عذر، تقاص جايز مى‌باشد.

مسأله 5- اگر حق، دين باشد و شخص مديون منكر يا مماطل (سهل انگار) باشد، تقاص از مال او جايز است، اگر چه گرفتن از او با رجوع به حاكم، ممكن باشد.

مسأله 6- اگر گرفتن حقش بر تصرف در بيشتر از آن، متوقف باشد جايز است و مقدار زيادى به صاحبش برگردانده مى‌شود. و چنانچه مقدار زايد در دست تقاص‌كننده بدون افراط و تفريط و بدون تأخير در برگرداندن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 7- اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال كسى كه مورد تقاص واقع مى‌شود فروش آن جايز و صحيح است و برگرداندن زياده بر حقش، واجب مى‌باشد. و اما اگر متوقف بر فروش نباشد، به اينكه قيمت مال به مقدار حقش باشد، در جواز گرفتن آن به عنوان تقاص، اشكالى نيست. و اما در جواز فروش و گرفتن قيمت آن به عنوان تقاص يا جواز فروش آن و خريدن چيزى از جنس مالش سپس گرفتن آن به عنوان تقاص، اشكال است و اشبه عدم جواز است.

مسأله 8- در جايى كه حق او، دين بر عهده شخص مماطل باشد، آنگاه به مقدار حقش‌