قابل انطباق باشد، پس قول، قول او است با قسمش و بر مدعى است كه بيّنه اقامه نمايد كه محكوم عليه، همين شخص مى‌باشد. و در اين صورت احتمال داده مى‌شود كه حكم صحيح نباشد؛ زيرا از قبيل قضاوت به مبهم است و در آن تأمل است.

فصل دوم: در تقاص است‌

مسأله 1- در صورتى كه طرف مقابل، حق را انكار نكند و در پرداخت آن سهل انگارى ننمايد و در وقت مطالبه ادا نمايد، بدون اشكال تقاص جايز نيست؛ چنان كه اگر داراى حقى بر ديگرى- از قبيل عين يا دين يا منفعت يا حق- باشد و او انكار يا مماطله نمايد، در جواز تقاص، اشكالى نمى‌باشد. و اما اگر منكر باشد به اعتقاد اينكه محق است يا محق بودن مدعى را نمى‌داند، در جواز تقاص اشكال است، بلكه اشبه عدم جواز است. و اگر غاصب باشد و به خاطر فراموشى انكار نمايد ظاهراً تقاص جايز است.

مسأله 2- اگر عينى نزد ديگرى داشته باشد، پس اگر گرفتن آن مشقت و ارتكاب محذورى نداشته باشد و ممكن باشد، تقاص از مال او جايز نمى‌باشد. و اگر گرفتن آن عين، از او اصلًا ممكن نباشد از مال ديگر او تقاص جايز است؛ پس اگر از جنس مال خودش باشد، گرفتن به مقدار آن جايز است و اگر از جنس آن مال نباشد گرفتن به مقدار قيمت آن جايز مى‌باشد. و اگر امكان نداشته باشد مگر به فروش آن، فروش آن و برداشتن مقدار قيمت مالش و رد زيادى، جايز است.

مسأله 3- اگر مطلوب (مال مورد تقاص)، مثلى باشد و برايش تقاص از مال مثلى او و غير آن ممكن باشد، آيا گرفتن غير مثلى به عنوان تقاص به مقدار قيمت مالش جايز است، يا واجب است كه از مثلى بگيرد؟ و همچنين است اگر گرفتن از جنس مالش و از مثلى ديگر به مقدار قيمتش ممكن باشد مثلًا اگر مطلوب او گندم باشد و گرفتن گندم از او به مقدار گندم خودش و گرفتن مقدارى از عدس به مقدار قيمت گندم ممكن باشد، آيا واجب است كه به گرفتن گندم اكتفا نمايد، يا گرفتن از عدس جايز است؟ بعيد نيست كه تقاص مطلقاً جايز باشد؛ البته در جايى كه لازمه تقاص، فروختن مال غاصب و گرفتن‌