شامل آن مى‌شود. و اگر بگويد: «مجهول المالك است و امر آن مربوط به حاكم است» پس اگر گفتيم كه دعواى مدعى ملكيت، قبول است- زيرا معارضى ندارد- به او برمى‌گردد وگرنه بر او است كه اقامه بيّنه نمايد. و در صورت نبود بيّنه رد كردن قسم به وسيله حاكم، بر او بعيد نيست. و اگر بگويد: «مال تو نيست بلكه وقف است» پس اگر توليت آن را ادعا نمايد خصومت نسبت به خودش بر طرف مى‌شود و از جهت اينكه مدعى توليت است، متوجه او مى‌شود، پس اگر قسم متوجه او شود و گفتيم كه قسم متولى جايز است پس قسم بخورد، دعوى ساقط مى‌شود؛ و اگر توليت را از خودش نفى كند پس امر آن مربوط به حاكم است و همچنين است اگر مدعى عليه بگويد: «آن مال بچه يا ديوانه است» و ولايت را از خودش نفى نمايد.

مسأله 7- اگر مدعى عليه جواب بدهد به اينكه: «مدعى ذمّه‌ام را ابراء نموده است» يا «مدعى به را از من گرفته يا به من بخشيده يا به من فروخته يا مصالحه كرده است» و مانند اين‌ها، دعوى انقلاب پيدا مى‌كند و مدعى عليه، مدعى و مدعى، منكر مى‌شود. و كلام در اين دعوى طبق گذشته است.

احكام قسم‌

مسأله 1- قسم به طور صحيح واقع نمى‌شود و اثرى- از اسقاط حق يا اثبات آن- بر آن مترتب نمى‌شود، مگر اينكه به خداى متعال يا به نام‌هاى مختص او مانند «رحمان» و «قديم» و «اوّلى كه قبل از او چيزى نبوده است» باشد. و همچنين است اوصافى كه مشترك است ولى به خداى متعال انصراف دارند مانند «رازق» و «خالق» بلكه اوصافى كه انصراف به او هم ندارند در صورتى كه چيزى ضميمه آن‌ها شود كه آن‌ها را مختص خداى متعال قرار بدهد. و احوط (وجوبى) آن است كه به آخرى اكتفا نشود. و احوط از آن اين است كه به غير لفظ جلاله، اكتفا نشود. و قسم به غير خداى متعال مانند انبيا و اوصيا و كتب آسمانى و اماكن مقدسه مانند كعبه و غير اين‌ها صحيح نمى‌باشد.

مسأله 2- در لزوم قسم به خدا، فرقى نيست بين اينكه قسم‌خورنده و قسم دهنده هر دو مسلمان باشند يا هر دو كافر يا مختلف باشند، بلكه بين اينكه كافر از كسانى باشد كه به‌