مسأله 4- اگر مدعى عليه با قولش: «نمى‌دانم» جواب بدهد، چنانچه مدعى او را تصديق نمايد آيا دعوايش، در صورت نداشتن بيّنه بر دعوى ساقط مى‌شود يا مدعى عليه مكلف مى‌شود كه قسم را بر مدعى رد كند، يا حاكم قسم را بر مدعى رد مى‌نمايد كه اگر قسم بخورد حقش ثابت مى‌شود و اگر نكول كند ساقط مى‌گردد، يا دعوى توقف پيدا مى‌كند و مدعى بر ادعايش باقى مى‌ماند تا اينكه يا اقامه بيّنه نمايد يا دعواى مدعى عليه را انكار كند؟ چند وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها آخرى است. و اگر مدعى او را در اين فرض تصديق نكند و ادعا كند كه او مى‌داند كه من صاحب حقّم، پس براى مدعى عليه، عليه مدعى قسم است؛ بنا بر اين اگر مدعى عليه قسم خورد دعواى مدعى به اينكه او مى‌داند، ساقط مى‌شود و اگر بر مدعى رد كند پس او قسم بخورد، حق مدعى ثابت مى‌شود.

مسأله 5- قسم مدعى عليه به اينكه نمى‌داند، دعواى درايت (دانستن) را ساقط مى‌كند؛ پس دعواى مدعى و بيّنه او بر آن مسموع نمى‌باشد و اما حق واقعى او با آن ساقط نمى‌گردد. و اگر بخواهد بر آن اقامه بيّنه نمايد از او قبول مى‌شود، بلكه به مقدار حقش حق تقاص دارد. البته اگر دعوايش مربوط به عينى باشد كه در دست مدعى عليه است و از صاحب يد به او انتقال پيدا كرده و گفتيم كه براى او با استناد به يد، قسم بر واقع جايز است، پس بر واقع قسم بخورد، دعواى مدعى نسبت به عين ساقط مى‌شود و قسم حق او را مى‌برد و بيّنه از او مسموع نيست و تقاص برايش جايز نمى‌باشد.

مسأله 6- اگر مدعى عليه به قولش: «براى من نيست و آن براى غير تو مى‌باشد» جواب او را بدهد، پس اگر براى شخص حاضرى اقرار كند و آن حاضر، او را تصديق نمايد، مدعى عليه او مى‌باشد؛ پس در اين صورت مدعى حق دارد كه بر مقرّ له، اقامه دعوى نمايد، پس اگر تمام شود و آنچه كه براى او است مال او شود كه همان است وگرنه حق دعوى بر مقر دارد، به اينكه او سبب غرامت شده است و حق دارد شروع به دعوى بر مقر نمايد، پس اگر حقش ثابت شود غرامت را از او مى‌گيرد و در اين صورت مى‌تواند بر مقرّ له جهت گرفتن عين مالش دعوى اقامه كند، پس اگر دعوايش بر او ثابت شود، غرامت مقر را برمى‌گرداند. و اگر براى شخص غائبى اقرار كند حكم دعوى بر شخص غائب‌