مسأله 4- اگر مال «مدعى به» بين گروهى به سبب واحدى مانند ارث و مثل آن مشترك باشد پس بعضى از آن‌ها اقامه يك شاهد بر دعوى نمايد و قسم بخورد چيزى با آن ثابت نمى‌شود مگر حصه خودش و ثبوت بقيه حصه‌ها بر قسم صاحب حق توقف دارد، پس هر كسى كه قسم بخورد حقش- با آن يك شاهد- ثابت مى‌شود.

مسأله 5- ثبوت حق با يك شاهد و قسم در جايى است كه اثبات آن با بيّنه ممكن نباشد.

و در صورتى كه اثبات آن با بيّنه ممكن باشد بنابر احوط (وجوبى) با آن‌ها ثابت نمى‌شود.

مسأله 6- اگر شاهد شهادت بدهد و مدعى قسم بخورد و حاكم به واسطه شاهد و قسم حكم نمايد سپس شاهد رجوع نمايد نصف مال را ضامن است.

سكوت‌

يا جواب به قولش: «نمى‌دانم» يا «مال من نمى‌باشد» يا غير اين‌ها.

مسأله 1- اگر مدعى عليه بعد از مطالبه جواب از او، ساكت شود، پس اگر به جهت عذرى مانند كرى يا لالى يا نفهميدن زبان يا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاكم عذر او را با آنچه كه مناسب است برطرف مى‌كند. و اگر سكوت او به جهت عذرى نباشد، بلكه به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت باشد، حاكم او را با لطف و مدارا سپس با تحكم و شدت، امر به جواب دادن مى‌كند، پس اگر بر سكوت اصرار نمود، احوط (وجوبى) آن است كه حاكم به او بگويد: «جواب بده وگرنه تو را نكول‌كننده حساب مى‌كنم»؛ و بهتر است كه سه مرتبه تكرار نمايد، سپس اگر اصرار ورزيد حاكم قسم را بر مدعى رد مى‌كند، پس اگر مدعى قسم بخورد حقش ثابت مى‌شود.

مسأله 2- اگر به جهت عذرى مانند كرى و لالى يا ندانستن زبان سكوت كند، در فهميدن جواب او، به اشاره‌اى كه (مرادش را) بفهماند يا به مترجم توسل پيدا مى‌كند. و مترجم بايد دو نفر عادل باشند و يك عادل كافى نيست.

مسأله 3- اگر ادعاى عذر نمايد و در تأخير آن مهلت بخواهد حاكم به مقدارى كه مصلحت مى‌بيند به او مهلت مى‌دهد.