بايد جعل يا مزد را براى بعضى از مقدمات قضاوت بگيرد.

مسأله 6- گرفتن و دادن رشوه اگر براى اين باشد كه به خاطر آن براى رشوه دهنده به باطل حكم نمايد حرام است، ولى اگر رسيدن به حقش، متوقف بر آن باشد، براى رشوه دهنده جايز است، اما براى گيرنده آن حرام مى‌باشد. و آيا پرداخت رشوه در صورتى كه محق باشد و رسيدن به حقش متوقف بر دادن رشوه نباشد جايز است؟ بعضى گفته‌اند:

بلى، ولى احوط (وجوبى) ترك آن است، بلكه خالى از قوت نمى‌باشد و اعاده آن به صاحبش بر رشوه‌گيرنده واجب است. و در تمام اين‌ها بين اينكه رشوه دادن به عنوان رشوه باشد يا به عنوان هبه يا هديه يا بيع محاباتى و مانند اين‌ها، فرقى نمى‌كند.

مسأله 7- بعضى گفته‌اند: كسى كه شهادتش به نفع شخصى يا عليه او قبول نمى‌شود حكم او هم به همين صورت نافذ نمى‌باشد، مانند شهادت فرزند عليه پدرش و دشمن بر دشمنش. ولى اقوى نفوذ آن است اگر چه قائل باشيم كه شهادت او مورد قبول نيست.

مسأله 8- اگر دو طرف دعوى، مخاصمه‌شان را نزد فقيه جامع شرايط بردند و او در واقعه نظر نمود و بر اساس موازين قضاوت حكم كرد، براى طرفين جايز نيست كه دعوى را نزد حاكم ديگر ببرند و حاكم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلكه اگر هر دو طرف مخاصمه بر اين راضى شوند متّجه عدم جواز است. البته اگر يكى از دو خصم، ادعا كند كه حاكم اول جامع شرايط نبود- مثل اينكه ادعا كند كه اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته- ادعايش مسموع است و براى حاكم دوم جايز است كه در آن نظر نمايد، پس اگر عدم صلاحيّت او براى قضاوت ثابت شود، حكم او را نقض مى‌نمايد، چنان كه نقض حكم او در صورتى كه مخالف ضرورت فقه باشد- به طورى كه اگر اولى تنبّه پيدا كند به مجرد آن از حكم خود بر مى‌گردد زيرا غفلتش آشكار مى‌شود- جايز مى‌باشد. و اما نقض آن در جايى كه طبق نظر اجتهادى‌اش بوده، جايز نمى‌باشد و ادعاى مدعى مسموع نيست؛ اگر چه ادعا كند كه در اجتهادش خطا نموده است.

مسأله 9- اگر حاكم به خاطر شنيدن دعوى يا جواب مدعى عليه يا شهادت، محتاج به مترجم باشد، معتبر است كه مترجم دو شاهد عادل باشند.