هم به آن ملحق مى‌باشد، پس در حديث صحيح است كه امام باقر عليه السلام فرموده: «كسى كه براى مردم به غير علم و هدايت الهى فتوا دهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مى‌كنند و گناه كسى كه به فتواى او عمل كرده، به او ملحق است».

مسأله 1- قضاوت بين مردم- و لو در چيزهاى كوچك- در صورتى كه اهل آن نباشد، حرام است؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمودن نمى‌بيند، تصدّى آن بر او حرام است؛ اگر چه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند. و بر اهل آن به طور كفايى واجب است؛ و گاهى وجوب آن متعين مى‌شود و آن در صورتى است كه در آن شهر يا در نزديك آن كه بردن مرافعه به آنجا مشكل نباشد، به اندازه كافى كسى نباشد.

مسأله 2- قضاوت بر فقيه در صورتى كه به اندازه كفايت كسى باشد تعين پيدا نمى‌كند و لو اينكه هر دو طرف مرافعه يا مردم، او را اختيار نمايند.

مسأله 3- براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه به وظايفش قيام نمايد، تصدّى قضاوت مستحب است. و با وجود كسى كه به او كفايت است، ترك آن بهتر است، زيرا داراى خطر و تهمت است.

مسأله 4- بردن مرافعه نزد قضات جور- يعنى كسانى كه داراى شرايط قضاوت نيستند- حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آن‌ها برد معصيت كار است و آنچه را كه به حكم آنان گرفته در صورتى كه دين باشد حرام است و در عين، اشكال است، مگر اينكه استيفاى حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، توقف داشته باشد، كه در اين صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترك آن برايش حرج باشد بعيد نيست. و همچنين اگر استيفاى آن- در اين صورت- متوقف بر قسم دروغ باشد جايز است.

مسأله 5- براى كسى كه قضاوت بر او متعين نيست، ارتزاق از بيت المال اگر چه بى‌نياز باشد جايز است؛ هر چند در صورت بى‌نيازى ترك آن بهتر است. و اگر بر او متعين باشد در صورت نيازش جايز است، ولى اگر بى‌نياز باشد خالى از اشكال نيست؛ اگر چه اقوى جواز آن است. اما گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه يا يكى از آن‌ها، در صورت عدم تعيّن بر او، احوط (وجوبى) ترك آن است. و اگر محتاج باشد،